خبير ضرائب يطالب بإصدار تشريع يمنع التعامل النقدى لأكثر من 100 ألف جنيه

طالب المحاسب هانى الأشمونى، خبير الضرائب، بضرورة إصدار تشريع يمنع التعامل النقدى إلا فى حدود 100 ألف جنيه، وإلزام التعامل أكثر من هذا المبلغ من خلال شيكات أو تحويلات بنكية، بالإضافة إلى إلزام التجار بالقرار فى عمليات الشراء والبيع من أجل فرضه على كافة المواطنين، مما يساعد فى القضاء على تجارة السوق السوداء، وانضمام الاقتصاد الموازى لمظلة الضرائب.

كما طالب الأشمونى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، بضرورة الإبقاء على القانون رقم 11 لسنة 1991، وتعديل مسماه إلى قانون الضريبة على القيمة المضافة مع إعطاء الحق بخصم ضريبة الخدمات والحق فى استرداد ضريبة مبيعات السلع الرأسمالية وتضمين القانون للشروط الواجب توافرها لتفسير خدمات التشغيل للغير بالبند (11) من جدول 2 المرافق للقانون، مشيرا إلى أن تطبيق مشروع القانون الحالى سيخدم الاقتصاد الموازى ولا يوفر منافسة عادلة مع الاقتصاد الرسمى.