وأضاف البلاغ وفق بيان للمجلس، أن الوزيرة تسعى لتجميل صورتها أمام القيادة السياسية بالدولة على حساب أموال العمال البسطاء، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية والتى نصت على أن أموال هذا الصندوق تصرف فى منح للعمال أو ندوات تثقيفية أو رحلات ترفيهية أو رعاية صحية لهم أو صرف إعانات فى حالة المرض والوفاة.
وأشار البلاغ إلى أن الإدارة القانونية بالوزارة تلقت كتابا من وحدة رعاية العمالة غير المنتظمة بسوهاج مؤرخ برقم 190 فى 19 أبريل الماضى بشأن طلب الإفادة والرأى القانونى فى مدى جواز اشتراك الوحدة فى تجهيز القافلة رقم 9 للعاملين بمشروع قناة السويس، وانتهى الرأى القانونى إلى عدم جواز شراء الأدوات والسلع أو صرف أية مبالغ إلا بالكيفية وأوجه الصرف المنصوص عليها بالمادة رقم 23 من القرار الوزارى رقم 50 لسنة 2014.
