"الرقابة المالية" تحذر من التعامل مع شركات توظيف الأموال غير المرخصة

جددت الهيئة العامة للرقابة المالية تحذيرها للمواطنين من التعامل مع شركات توظيف أموال أو استثمار فى أسواق عملات أو غيرها ولا تكون حاصلة على ترخيص من الهيئة.

وأشاد شريف سامى رئيس الهيئة بجهود رجال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى النجاح فى يوم واحد فى ضبط شركتين غير مرخصتين من الهيئة، كانت كل منها تتلقى مبالغ كبيرة. وأضاف أن الهيئة فى ضوء تحريات المباحث وافقت على السير فى الاجراءات وشكلت لجان من المختصين لديها لمصاحبة مأموريات مباحث الأموال العامة لتقديم الدعم الفنى المطلوب.

وبين رئيس الهيئة أنه يتم التعامل مع الجهات التى تسعى لاستقطاب أموال المواطنين بزعم استثمارها لهم فى نشاط الفوركس أو غيره من الأنشطة التجارية مثل "المستريح" مؤخراً من خلال تطبيق القانون رقم 146 لسنة 1988 في شأن الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها. حيث حظرت المادة الأولى من القانون على غير الشركات المقيدة في السجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية أن تتلقى أموالاً من الجمهور بأية عملة أو أية وسيلة وتحت أي مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء كان هذا الغرض صريحاً أو مستتراً ، كما حظرت على هذه الشركات توجيه دعوه للجمهور بأية وسيلة مباشرة أو غير مباشرة للاكتتاب العام أو لجمع هذه الأموال لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها .

ونصت المادة 21 من هذا القانون على أنه " كل من تلقى أموالاً على خلاف أحكام هذا القانون أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن ثلثى ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها ويحكم على الجاني برد الأموال المستحقة إلى أصحابها."