الخارجية تستنكر دفاع بعض الدول عن متهمين ارتكبوا أعمالا إرهابية.. وتؤكد فى بيان شديد اللهجة: نرفض أى إشارات سلبية تجاه القضاء المصرى..وأولى بمن يتشدقون بحقوق الإنسان معالجة الكراهية والعنصرية ببلدانهم

أعربت وزارة الخارجية عن استيائها البالغ من ردود فعل بعض الدول والمنظمات الدولية حول قرارى محكمة الجنايات بشأن إحالة أوراق القضيتين المعروفتين إعلامياً بقضية "التخابر" و"الهروب من سجن وادى النطرون" إلى فضيلة المفتى لأخذ الرأى الشرعى.

بيان شديد اللهجة

وأدانت فى بيان شديد اللهجة قيام بعض الدول المنظمات بالدفاع عن أشخاص متهمين بارتكاب أعمال إرهابية ويتم محاكمتهم أمام قاضٍ طبيعى، ووفقاً للقوانين العادية وتتوافر لهم كل إجراءات التقاضى، فى الوقت الذى تتغافل أو تتراخى هذه الدول عن عمد عن إصدار بيانات تدين الحادث الإرهابى البشع الذى وقع بالأمس فى مدينة العريش وأدى إلى استشهاد ثلاثة من القضاة الأبرياء والذين قتلوا لمجرد دفاعهم عن العدالة وحرصهم على تطبيق القانون.

عدم ملائمة التعليق على قرارات وأحكام القضاء

وجددت الخارجية التأكيد على عدم ملائمة أو مناسبة التعليق على قرارات وأحكام القضاء المصرى لما تنطوى عليه من تدخل مرفوض شكلاً وموضوعاً فى الشئون الداخلية للبلاد، كما أن أية إشارات سلبية للقضاء المصرى مرفوضة تماماً على المستويين الرسمى والشعبى لما يتمتع به القضاء من شموخ ويحظى باحترام بالغ وتقدير عالٍ من جانب كل فئات الشعب المصرى لاضطلاعه بمسئولياته فى إنفاذ العدالة بالمجتمع وفقاً لقواعد قانونية ودستورية واضحة تضاهى النظم القضائية الدولية.

إغفال متعمد للمراحل القضائية

وأكدت أن الإغفال المتعمد لما هو متوفر من مراحل قضائية مختلفة تضمن الحماية القانونية لمن يوجه له الاتهام أو يدان على درجات التقاضى الأولى إنما ينم عن الرغبة فى التصيد لتحقيق أهداف سياسية متصلة بمصالح لا تتسق مع مصالح الشعب المصرى والمعاناة التى يتحملها جراء هجمات الإرهاب الغاشمة ومن يوجهونها.

الذين يتشدقون بالدفاع عن حقوق الإنسان الأحرى بهم الاهتمام بشئونهم

وذكرت وزارة الخارجية أولئك الذين يتشدقون بالدفاع عن حقوق الإنسان ويرفضون قرارات وأحكام القضاء بأنه كان من الأحرى بهم الاهتمام بشئونهم بدلاً من التدخل فى الشئون الداخلية لدول أخرى، خاصة أن بعضها تشهد انتهاكات صارخة لأبسط قواعد الديمقراطية وحقوق الإنسان بما فى ذلك التقييد على الصحفيين والقضاة ووسائل التواصل الاجتماعى، وبعضها يعانى من أشكال مختلفة من العنصرية ضد مواطنيها، والبعض الآخر يشهد حالات من الحض على كراهية الأجانب، فضلاً عما تتسم به ممارسات بعض المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية من ازدواجية المعايير وافتقار كامل لأبسط قواعد الموضوعية.

وكانت الخارجية الأمريكية والألمانية والتركية قد أصدرت بيانات تعقيبا على قرار محكمة جنايات القاهرة بإحالة أوراق الرئيس الأسبق محمد مرسى للمفتى، كما أعرب بان كى مون الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه البالغ من الحكم.

موضوعات متعلقة

مصر تستهجن التعليق على أحكام القضاء.. وتؤكد: قضاؤنا مستقل