وقال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إن مشروع قانون الشركات، يعد أحد التشريعات الهامة، التى تدخل ضمن حزمة القوانين المتعلقة بتشجيع الاستثمار، وسيكون له انعكاس إيجابى للغاية على الشركات الكبيرة والمتوسطة، والصغيرة، أما مشروع قانون التوقيع الإلكترونى هدفه تسهيل عقد الاتفاقيات والصفقات الخاصة بالدولة المصرية، مع دول أخرى، دون الحاجة للسفر إلى الخارج، أو أن يأتى ممثلون من هذه الدول إلى مصر.
وأشار إلى أن لجنة الإصلاح التشريعى، ستستمع اليوم أيضا لوجهات نظر أعضائها، وجهات أخرى، وصفها بالمعنية، فى مشروع قانون مكافحة الإرهاب، التى انتهت من إعداده، لجنة تشريعات الأمن القومى، برئاسة المستشار مجدى العجاتى.
وتابع: "بعد الاستماع لوجهة نظر اللجنة فى مشروع القانون سيعاد مرة أخرى إلى لجنة الأمن القومى، لبحث هذه المقترحات، والنظر فى مدى إمكانية عمل مشروع قانون جديد باسم مكافحة الإرهاب، أو الاكتفاء بتعديل المواد المتعلقة بالإرهاب فى قانونى الإجراءات الجنائية، والعقوبات".
وأوضح الهنيدى، أنه سيتم إقرار عدد من المشروعات المعروضة على اللجنة اليوم بشكل نهائى، ويتم رفعه لمجلس الوزراء، ومنها ما سيتم إعادته للجان المختصة مرة أخرى.
موضوعات متعلقة:
-"الإصلاح التشريعى" تناقش غداً مشروع قانون مكافحة الإرهاب بحضور محلب
