قرار رسم الحماية مخيب للآمال
وقال جمال الجارحى رئيس الغرفة، إن فرض اللجنة الاستشارية العليا المشكلة من قبل وزير الصناعة رسوم وقائية على الحديد بنسبة 8% بحد أدنى 408 جنيهات على الطن على أن تنخفض تدريجيا خلال 3 سنوات، جاء مخيب للآمال وعكس المتوقع، لافتا إلى أن الغرفة طالب بفرض رسم حماية يتساوى مع الدول المصنعة أى بواقع 18% أسوة بالصين وغيرها من الدول المصنعة.
لا يوجد منافسة للحديد المستورد
وأضاف الجارحى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن حجم الوردات من الحديد الصينى والتركى خلال شهر عقب قرار فرض رسم الحماية بلغت 120 ألف طن، لافتا إلى أنه لا يوجد منافسة للحديد المستورد، خاصة وأنه يتمتع بميزات تفوق المنتج المحلى، فمثلا فى الصين تقوم الحكومة بفرض رسم حماية 18% وتقوم تركيا بدعم صناعة الحديد وفرض رسم وقاية بنسبة 40%، وتفرض الولايات المتحدة الامريكية 110%، رسم حماية على وردات الحديد الصينى، الأمر الذى يوضح مدى حرص هذه الدول على حماية صناعتها والتى يصل حجم إنتاجها أضعاف مصر بعشرات المليارات.
وأشار رئيس غرفة الصناعات المعدنية، إلى أن المنافس الوحيد فى الشرق الأوسط لتركيا فى صناعة الحديد هى مصر وهم على دراية كبيرة بذلك وهناك تخوفات من تقدم مصر فى الصناعة لاعتماد المستهلكين فى الدول العربية والأفريقية الاعتماد على الحديد المصرى، وعلى الرغم من المعاناة التى يوجهها الصناع إلا أن مصر تحتل المركز 23 على العالم فى الصناعة، مؤكدا أنه حال عمل الحكومة على حل جميع المعوقات التى تواجه الصناع فإن صناعة الحديد ستحتل المراكز الخمسة الأولى.
كان منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة، قد أصدر قرارًا بفرض رسوم حماية على واردات حديد التسليح بنسبة 8% لمدة ثلاث سنوات لحماية الصناعة بحد أدنى 408 جنيهات للطن، تحرر تدريجيا سنويا.
كانت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات قد طالب المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، بوقف تحصيل القسط الثابت الذى يسدده كبار المشتركين بالكهرباء، بناءً على قياس يتم مرة واحدة فى العام، لتحديد أعلى رقم لاستهلاك المصانع.
وقال جمال الجارحى، رئيس الغرفة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن أصحاب المصانع قاموا ببناء محطات الكهرباء الخاصة بهم، على أن يتم سداد الكهرباء بأسعار معتدلة لا تتسبب فى إعاقة تنمية الصناعة، لافتا إلى أن القسط الثابت يحمل المصانع أعباء إضافية ستعمل على وقف هذه المصانع وتشريد آلاف العمال.
وأكد محمد حنفى، المدير التنفيذى لغرفة الصناعات المعدنية فى تصريحات صحفية، أن وزارة الكهرباء أقرت خلال يونيو 2014 الماضى، زيادة قيمة القسط الثابت من ١١ جنيها للكيلو وات، إلى ٣٠ جنيها دفعة واحدة، موضحا أن لكل مصنع عدادين، الأول يقيس الاستهلاك الفعلى للكهرباء، والثانى أقصى حمل يصل له المصنع، ولو فى يوم واحد فقط، وأن الفاتورة لأى مصنع تأتى بها قيمة الاستهلاك الفعلى، وقيمة القسط الثابت، والذى يحتسب على أقصى حمل مضروبا فى ٣٠ جنيها للكيلو شهريا، ويحاسب عليها لمدة عام.
وأضاف أن أول تطبيق له كان فى سبتمبر ٢٠٠٧، وكان سعر الكيلو وات ٨ جنيهات، وفى عام ٢٠١٠ تمت زيادته إلى ١١ جنيها، ثم ارتفع إلى ٣٠ جنيها فى عهد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء الحالى، لافتا إلى أن فلسفة الحكومة وقتها كانت تأمين الاستهلاكات المستقبلية للمصانع، وصيانة المحطات القائمة، وبعد ٦ سنوات تشهد الصناعة أكبر أزمة فى الطاقة، وانقطاعات مستمرة فى التيار، أدت إلى تعطل الإنتاج.
وطالب عدد من منتجى الحديد وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بزيادة رسم الحماية المفرض إلى 18% أسوة بالدول الصناعة، خاصة وأن الصناعة الوطنية تواجه العديد من المعوقات لعل أبرزها ارتفاع أسعار الطاقة والكهرباء، بالإضافة إلى عدم قدرة منتجى الحديد على توفير الدولار من أجل استيراد مستلزمات الإنتاج.
موضوعات متعلقة
- محمد فودة يكتب :هانى ضاحى يقود قطاع «النقل» إلى محطة «الانضباط» ..حقق طفرة هائلة فى تطوير السكة الحديد .. تطوير قطاعات النقل النهرى والبحرى .. العمل فى 3 مراحل لمترو الأنفاق فى وقت واحد
