العملية الإرهابية تتزامن مع أحكام قضية اقتحام السجون
وتزامنت العملية الأخيرة لولاية سيناء مع الأحكام الصادرة ضد الرئيس المعزول محمد مرسى ومجموعة من قيادات جماعة الإخوان بإحالة أوراقهم إلى المفتى فى قضية اقتحام السجون، حيث تضمنت قائمة المحالين إلى المفتى كمال علام القيادى بولاية سيناء وهى المرة الأولى التى يصدر فيها حكم بالإدانة يجمع بين قيادات إخوانية وولاية سيناء.
وتعد هذه هى أول عملية ينفذها التنظيم بعد الخطاب الأخير لأبى بكر البغدادى، زعيم "داعش" الذى حمل عنوان "انفروا خفافا وثقالا"، والمُلْفِت أن زعيم داعش حرص خلال خطابه على توجيه التحية الى ولاية سيناء ووصف عناصرها بأنهم كفروا بالسلمية وقال: "نسأل الله أن نراكم قريبا فى بيت المقدس".
وجاء تبنى ولاية سيناء العملية التزامًا بالنسق العام لداعش حيث لم يتم الإعلان عبر الحساب الرسمى للمكتب الإعلامى لولاية سيناء الذى لم يعد موجودا من الأساس، وتم الاكتفاء ببث الخبر من خلال حسابات لبعض الأعضاء جديرى الثقة وهو تقليد يتبعه تنظيم "داعش" فى عدد كبير من أماكن نشاطه.
ووفقًا للبيانات الشهرية الصادرة عن تنظيم ولاية سيناء بالإضافة إلى الإصدارات المرئية فإن جميع العمليات كانت تقتصر على استهداف قوات الشرطة، والقوات المسلحة كما تبنى التنظيم مجموعة أخرى من العمليات كانت موجهة ضد مواطنين فى سيناء.
وقال مصطفى زهران الخبير فى شئون الجماعات الإسلامية أن هذه العملية تعد تصعيدا خطيرا تتشابك فيه خيوط عدة ما بين السياسى والراديكالى، إذ أن القضاء لا يصدر على ولاية سيناء وحسب وإنما على فصائل إسلامية عدة أبرزها جماعة الإخوان، وهو ما يمكن قوله إن المشهد السياسى القائم يدفع نحو اصطفاف إسلامى سياسى راديكالى لن يقف عند مشهد اغتيال القضاة ولن يكون الأخير.
وأضاف فى تصريحاته: "لو لاحظنا تعليقات وتصريحات الإخوان عقب صدور أحكام اليوم والقول كلمة واحدة أن كل الخيارات مفتوحة يعنى أن السياق العام المحيط بالمشهد السياسى المصرى يدفع نحو مزيد من العنف ومسبباته تقع على السلطة والساسة فى آن معا".
أخبار متعلقة..
- "ولاية سيناء" تتبنى عملية اغتيال قضاة العريش
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة