ورفعت الوكالة توقعاتها المستقبلية للتصنيف الائتمانى لمصر من مستقر إلى "إيجابى"، نظرا للتعافى التدريجى للاقتصاد، كما أبقت على تصنيفها لديون مصر طويلة وقصيرة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية عند B- وB.
البنك المركزى يسمح بهبوط الجنيه المصرى
وقام البنك المركزى بالسماح للجنيه بالهبوط أمام الدولار منذ 18 يناير فى 10 عطاءات للدولار متتالية، الأمر الذى أفقد المضاربين فى السوق السوداء توازنهم وعزز من قيمة العملة المحلية أمام الدولار.. ولم يكتف المركزى بذلك، بل اتخذ حزمة إجراءات أخرى لتضييق الخناق على السوق السوداء، كان أشدها وضع سقف للإيداع بالعملة الصعبة فى حدود بحد أقصى 10 آلاف يوميًا و50 ألفًا شهريًا من الأفراد والشركات على حد سواء.
وأضافت ستاندرد أند بورز فى تقرير حصلت "اليوم السابع" على نسخة منه، أنه على الرغم من تدخلات البنك المركزى، انخفضت قيمة العملة المحلية بمعدل 27% أمام الدولار الأمريكى منذ يناير 2012، بما فى ذلك 7% منذ بداية العام الحالى.
صندوق النقد الدولى يرحب بإجراءات المركزى المصرى
على الجانب الآخر، أبدى مسعود أحمد، مدير صندوق النقد الدولى لشئون الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، ترحيبه بإجراءات البنك المركزى الأخيرة لضبط سوق الصرف، والسيطرة على السوق السوداء للعملة، جاء ذلك على هامش اجتماعات الربيع المشتركة لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن إبريل الماضى.
وقال مسعود أحمد، فى تصريحات صحفية، "هذه الإجراءات تهدف إلى تقليص الفجوة بين سعر صرف العملة فى السوق الموازية والسوق الرسمية".
وأضاف المدير الإقليمى لصندوق النقد أن وجود سوق موحدة، وسعر صرف موحد، قد يسهم فى تهيئة المجال لمزيد من الاستثمارات وأداء أفضل لأسواق الصرف، وهو ما سيترتب عليه تشجيع الاستثمار وزيادة معدلات النمو.
وقالت ستاندرد أند بورز إن استقرار المشهد السياسى والإصلاحات الداعمة للنمو الاقتصادى، علاوة على استمرار الدعم الخليجى عزز قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى.
وأشارت الوكالة إلى أن النظرة الإيجابية ترجح احتمالية إعادة النظر فى تصنيف مصر طويل الأجل خلال الـ 12 شهرا القادمة إذا تجاوز التعافى الاقتصادى توقعاتها الحالية أو إذا تضاءل العجز الحالى فى ميزان المدفوعات، والذى قد يعزز وضعها خارجيا.
معدل النمو المرتقب 4.3%:
وتوقعت ستاندرد أند بورز أن يحقق الاقتصاد المصرى نموا بمعدل 4.3% فى المتوسط خلال 2015-2018، مقابل متوسط 2.1% خلال 2011-2014، وبالرغم من ذلك أكدت وكالة التصنيف أن تصنيفها لمصر لا ينزال مقيدا بالعجز الواسع فى المالية الموازنة وارتفاع الديون المحلى ومستويات الدخل المنخفضة وأوجه القصور المؤسساتى.
لكن موديز للتصنيف الائتمانى، والتى رفعت تصنيف مصر من Caa1 إلى B3 فى إبريل الماضى توقعت نمو إجمالى الناتج المحلى بمصر بمعدل 4.5% بنهاية العام المالى الحالى 2014/2015، على أن ينمو بمعدل 5 إلى 6% خلال الأربع سنوات القادمة.
