الأحزاب ارتأت أن تغليظ عقوبات الاحتكار والغش التجارى وإنشاء تعاونيات، أهم الحلول التى قد تسهم فى استقرار الأسعار نسبيًا، متهمين فى الوقت نفسه الحكومة بعدم الأخذ بالبرامج الاقتصادية التى قدمتها الأحزاب فى وقت سابق.
التحالف الشعبى: مبادرة إنشاء تعاونيات لمواجهة الغلاء
من جانبه أكد مدحت الزاهد نائب رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، أن الحزب سيطرح على القوى السياسية الأسبوع المقبل مبادرتين، واحدة تخص "حماية المستهلك للقضاء على الجشع والفساد"، وأخرى "لإنشاء تعاونيات استهلاكية" يأتى ذلك فى إطار محاولة الحزب فى حل أزمة ارتفاع الأسعار.
وناشد الزاهد الحكومة خلال تصريح لـ"اليوم السابع"، بضرورة إعادة النظر فى سياسات الخصخصة، داعيا إلى الأخذ بعين الاعتبار تطوير شركات القطاع العام، لمنع السياسات الاحتكارية التى تساهم فى ارتفاع الأسعار.
وطالب نائب رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، بإلغاء القيود والبيروقراطية التى تعوق محاولة إنشاء الجمعيات التعاونية، مشيرًا إلى أنها كان معمول بها بالدستور المصرى ما قبل دستور 2014 الذى لم ينص على وجود جمعيات تعاونية.
المصرى الديمقراطى: برنامج متكامل للاقتصاد
بدوره قال محمد عرفات، أمين العمل الجماهيرى لحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن اللجان المتخصصة بالحزب لاسيما اللجان الاقتصادية والأمنية تعمل على قدم وساق للانتهاء من المقترحات المتعلقة بمواجهة الإرهاب وزيارة الأسعار.
وكشف عرفات لـ"اليوم السابع"، عن أن الحزب تقدم خلال الفترة الماضية ببرنامج متكامل للاقتصاد إلى الحكومة، ومشروعات قوانين متعلقة بالموازنة، موضحا أن الخبراء الاقتصاديين المتواجدين بالحزب مثل الدكتور زياد بهاء الدين أعلن عبر وسائل الإعلام عن مقترح لحل أزمة ارتفاع الأسعار، مطالبا الحكومة بدراسة مقترحات الأحزاب حول القضايا التى تهم المواطن.
وأشار أمين العمل الجماهيرى لحزب المصرى الديمقراطى، إلى أن الحزب مهتم الآن بقضايا المرأة ونظم خلال الأسبوع الجارى ندوة حول القضايا التى تهم المرأة، لافتا إلى أن دور الأحزاب يكمن فى عقد المؤتمرات وتقديم مقترحات وليس دورها تنفيذيا.
التيار الشعبى: برنامجنا الاقتصادى صالح لحل الأزمة
وفى سياق متصل هاجم السفير معصوم مرزوق القيادى بحزب التيار الشعبى – تحت التأسيس – أداء حكومة رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، تجاه عدد من القضايا كالغلاء والبطالة والعدالة الاجتماعية، وقال إنها لا تنظر أو تستمع إلى توصيات أحد.
وأوضح مرزوق لـ"اليوم السابع"، أن التيار الشعبى كان لديه مشروع اقتصادى لحل أزمة ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أنه سبق أن قدمه لحكومة الرئيس الأسبق محمد مرسى، ومن بعده إلى حملة الرئيس عبد الفتاح السيسى وقتما كان مرشحًا.
وأشار القيادى بحزب التيار الشعبى، إلى أن البرنامج الاقتصادى للحزب تم وضعه حاليًا فى كتاب وأصبح ملكية عامة، لافتا إلى أنه صالح لحل عدد من الأزمات الحالية.
وأكد أن القوى السياسية تقدم أطروحات اقتصادية جيدة، مشيرًا إلى أن حكومة محلب لا تستمع إلى توصيات احد وتتعامل مع الأحزاب على أنها "زائدة دودية".
الحركة الوطنية: نكتفى بالمساعدات الخيرية
وفى السياق ذاتة قال اسامة الشاهد، عضو الهيئة العليا بحزب الحركة الوطنية وأمين محافظة الجيزة، أن وضع خطط لحل مشكلة الأسعار ليست من اختصاصات الحزب، مشيراً إلى أن هذه العملية تجارية لا دخل للحزب فيها، لافتاً إلى أن الحزب يقدم بعض المساعدات الاقتصادية للمواطنين فى إطار المساعدات الخيرية والمشروعات الصغيرة.
وأضاف عضو الهيئة العليا بحزب الحركة الوطنية لـ"اليوم السابع" أن أمانة الحزب بمحافظة الجيزة شكلت لجنة "بحث حالة" لحل مشاكل أبناء المحافظة من الناحية الاقتصادية، إلى جانب تقديم المساعدات الاقتصادية فى شهر رمضان.
بدوره أوضح الدكتور صفوت النحاس، الأمين العام لحزب الحركة الوطنية، أن الحزب لديه عدة لجان لحل المشاكل التى تهم المواطن بالدرجة الأولى، والمتمثلة فى اللجنة اقتصادية ولجنة التعليم ولجنة المعاقين ولجنة الشئون الاجتماعية ولجنة النشاط الرياضى، إلى جانب أمانات التثقيف والتدريب والمرأة.
وأشار الأمين العام لحزب الحركة الوطنية لـ"اليوم السابع"، إلى أن هذه اللجان توقفت عن العمل وقت إجراء الانتخابات البرلمانية فى "البروفة" الأولى لها قبل تأجيلها، ثم عادت مرة أخرى للعمل فى فترة انتظار إجراء الانتخابات البرلمانية.
حزب الجيل يطالب باستحداث إدارة متخصصة
وقال دكتور علاء توفيق مساعد رئيس حزب الجيل، إن الحزب لديه برنامج اقتصادى متكامل يسعى لتحقيقه لتفادى مشكلة الأسعار التى تصيب السلع فى الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن الحزب أعد 8 ورقات قدمها فى مؤتمر صحفى قبل المؤتمر الاقتصادى المصرى وناقش بعضها مع جهات تنفيذية فى الدولة، لافتاً إلى أن الحزب على استعداد لتقديم مقترحاته الاقتصادية فى أى وقت لأى جهة معنية بالأمر.
وأضاف مساعد رئيس حزب الجيل لـ"اليوم السابع" أن رؤية الحزب لضبط الأسعار تتمثل فى وضع أطر قانونية تحدد الهامش الربحى العادل وتبيح لأجهزة الدولة فرض غرامات ادارية متصاعدة لمن يخرج عن هذا الهامش، إلى جانب استحداث اساليب جديدة للرقابة على حركة البيع والشراء، واستحداث ادارة متخصصة لمراقبة الأسعار، بالإضافة إلى مراقبة الروافد المتحكمة فى أسعار السوق وهى المصانع المنتجة والشركات المستوردة وكبار الموزعين وتجار الجملة وتجار القطاعى، والقيام بعملية حصر وتجميع لمناطق البيع بالجملة ومنع تعدد الوسطاء لتقليل تكلفة السلع، وتغليظ العقوبة على الممارسات التجارية التى تحتمل احتكار وغش تجارى باعتبارها من الجرائم الجنائية، وفرض غرامات جنائية على الخارجين عن نطاق التسعيرة.
وأشار توفيق إلى أن الحزب يرى "ترهل" فى أداء المجموعة الاقتصادية والخدمية لمجلس الوزراء، والتى أدت لمعاناة المواطن البسيط خاصة مع اقتراب شهر رمضان، والذى من المتوقع أن يزيد من معاناة المواطنين مع ارتفاع الأسعار، لافتاً إلى أن أداء الوزراء لا يتماشى مع سرعة أداء رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أنه من المفترض أن تمتلك الحكومة مبادرات وتشريعات لضبط الأسعار ومواجهة جشع التجار والضرب بيد من حديد على من يزيدون من معاناة المواطن.
لجان متخصصة للتواصل مع الاحزاب والمجتمع المدنى
فيما طالب الدكتور عمرو نبيل، الأمين العام لحزب الاصلاح والنهضة، الحكومة والمحافظات بتشكيل لجنة خاصة بالتواصل مع الاحزاب السياسية لتلقى مقترحات القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى حول القضايا التى تهم الشارع المصرى.
وأضاف نبيل لـ"اليوم السابع"، أن الحكومة هى من لديها المعلومات والملفات بشأن الأزمات التى تعانى منها البلاد، وبالتالى عليها اعلام الاحزاب بكل ما هو جديد بشأن هذه الاحزاب من خلال تشكيل لجان للتواصل مع الاحزاب السياسية.
وأوضح الأمين العام لحزب الاصلاح والنهضة، أن هذه اللجان هى من ستكشف الأحزاب التى تعمل على الأرض وتتواصل مع المواطن، وبين الأحزاب الأخرى النخبوية التى تتعامل مع الشارع عبر وسائل الإعلام.
