خبيرة: استمرار الإصلاح الاقتصادى يساهم فى رفع تصنيف مصر الائتمانى

أكدت الدكتورة بسنت فهمى، الخبيرة المصرفية، أن استمرار مصر فى الإصلاحات الاقتصادية طويلة الأجل خلال الـ5 سنوات المقبلة، ونجاحها فى حل المعوقات التى تواجه الاستقرار، سواء من الناحية الأمنية أو الناحية السياسية، فى ظل غياب البرلمان حتى الآن، سيساهم فى إصدار قرارات جديدة برفع تصنيفها الائتمانى.

وأضافت "فهمى"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الحكومة تواجه تحديات بالغة الصعوبة فى طريقها للإصلاح، من بينها مشاكل اجتماعية تتعلق بالفقر وانخفاض المستوى التعليمى والصحى، فضلا عن مشاكل الفساد الإدارى والبيروقراطية، مشيرة إلى أن الحكومة يجب أن يكون لديها أولوية فى حل مشاكل البطالة وغلاء الأسعار من أجل تحقيق مزيد من الاستقرار المجتمعى.