"الصناعات المعدنية" تطالب "محلب" بوقف تحصيل القسط الثابت للكهرباء

طالبت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، بوقف تحصيل القسط الثابت الذى يسدده كبار المشتركين بالكهرباء، بناءً على قياس يتم مرة واحدة فى العام، لتحديد أعلى رقم لاستهلاك المصانع.

وقال جمال الجارحى، رئيس الغرفة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن أصحاب المصانع قاموا ببناء محطات الكهرباء الخاصة بهم، على أن يتم سداد الكهرباء بأسعار معتدلة لا تتسبب فى اعاقة تنمية الصناعة، لافتا إلى أن القسط الثابت يحمل المصانع أعباء اضافية ستعمل على وقف هذه المصانع وتشريد آلاف العمال.

وأكد محمد حنفى، المدير التنفيذى لغرفة الصناعات المعدنية فى تصريحات صحفية، أن وزارة الكهرباء أقرت خلال يونيو 2014 الماضى، زيادة قيمة القسط الثابت من ١١ جنيها للكيلو وات، إلى ٣٠ جنيها دفعة واحدة، موضحا أن لكل مصنع عدادين، الأول يقيس الاستهلاك الفعلى للكهرباء، والثانى أقصى حمل يصل له المصنع، ولو فى يوم واحد فقط، وأن الفاتورة لأى مصنع تأتى بها قيمة الاستهلاك الفعلى، وقيمة القسط الثابت، والذى يحتسب على أقصى حمل مضروبا فى ٣٠ جنيها للكيلو شهريا، ويحاسب عليها لمدة عام.

وأضاف أن أول تطبيق له كان فى سبتمبر ٢٠٠٧، وكان سعر الكيلو وات ٨ جنيهات، وفى عام ٢٠١٠ تمت زيادته إلى ١١ جنيها، ثم ارتفع إلى ٣٠ جنيها فى عهد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء الحالى، لافتا إلى أن فلسفة الحكومة وقتها كانت تأمين الاستهلاكات المستقبلية للمصانع، وصيانة المحطات القائمة، وبعد ٦ سنوات تشهد الصناعة أكبر أزمة فى الطاقة، وانقطاعات مستمرة فى التيار، أدت إلى تعطل الإنتاج.