وأضافت وزيرة التضامن فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن مسودة القانون تم الانتهاء من صياغتها عن طريق الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وممثلى المجتمع المدنى وأنها أرسلت حاليًا لمناقشتها بالوزارات المعنية بالجمعيات نظرًا لعمل بعض الجمعيات فى قطاعات فنية محددة، خاصة وأن هناك جمعيات عاملة فى التعليم وأخرى فى البيئة والخدمات الصحية، الأمر الذى يتطلب عرض مشروع القانون على الوزارات المرتبطة بهذه الأنشطة تمهيدًا لعرضه على الأحزاب.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه غادة والى، وزيرة التضامن، أن استراتيجية الوزارة فى التعامل مع الجمعيات تنبنى على 4 محاور أساسية يتمثل المحور الأول فى تحديث قاعدة البيانات وهو ما تم بالفعل، والثانى فى إتاحة وتيسير التمويل حيث تم تطوير صندوق إعانة الجمعيات وتغيير مجلس إدارته وتم الموافقة على 48 مليون جنيه لتمويل مبادرة تمكين الشباب من أجل المحليات، إضافة إلى 100 مليون جنيه من صندوق "تحيا مصر" لإنهاء مشكلة الأطفال بلا مأوى، مع وجود شبكة مكونة من 25 جمعية تعمل فى هذا المجال.
موضوعات متعلقة :
- وزيرة التضامن تدعو رجال الأعمال الأمريكيين للانضمام لمسيرة التغيير بمصر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة