مصدر قضائى: منصب الوزير فارغ منذ 5 أيام ولم يصدر قرار رسمى حتى الآن
وقال مصدر قضائى، إن منصب وزير العدل فارغ منذ 5 أيام من استقالة المستشار محفوظ صابر، نافيا صدور أى قرار رسمى حتى الآن يفيد تكليف من يقوم بمهام الوزير سواء المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية، أو المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل لحين تعيين وزير جديد.
وأكد المصدر لـ"اليوم السابع" أن التفويض الذى كان لوزير العدالة الانتقالية بتسيير أعمال المستشار محفوظ صابر، تم منحه خلال فترة مرضه فقط وانتهى بعد عودة الوزير إلى عمله، مشيرًا إلى أن بعض الأعمال والقرارات الإدارية متوقفة لكونها تحتاج إلى توقيع مباشر من الوزير ولا يوجد من يقوم بالتوقيع عليها نيابة عنه.
صرف بدلات ومكافآت الموظفين والمستشارين أبرز القرارات المُعطّلة
وأضاف، أن أبرز القرارات المعطلة هى سفر المستشارين والقضاة خارج البلاد، وقرارات التنقلات والتعيينات، وكذلك قرارات بصرف البدلات والمكافآت للموظفين أو المستشارين، مشيرا أن هناك قرارا من المقرر أن يصدر أول يونيو المقبل والخاص بصرف بدل المصيف للموظفين بالديوان العام ولم يتم التوقيع عليه حتى الآن بسبب غياب الوزير، فضلا عن تعطيل صرف المكافأة التشجيعية للموظفين بالديوان العام.
وأكد المصدر، أن غياب وزير العدل أرجئ اجتماع لجنة استرداد الأموال المهربة والتى تتمثل مهام أعمالها فى سرعة استرداد الأموال ومتابعة الإجراءات القانونية والعملية لاسترداد الأموال والأصول المهربة لرموز نظام مبارك، بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة المعنية والتى كان من المقرر لها أن تنعقد الثلاثاء الماضى، لتقييم الموقف المالى لكل من رشيد محمد رشيد، وحسين سالم، وأحمد عز، فى ضوء التحقيقات التى تجرى مع كل منهم، سواء بالنيابة العامة أو جهاز الكسب غير المشروع، أو فيما صدر من أحكام تتعلق بأيهم.
وأكد المصدر، أن غياب وزير العدل تسبب أيضا فى تعطيل حل أزمة اختيار الرئيس الجديد للنيابة الإدارية خلفا للمستشار عنانى عبد العزيز، وإنهاء الاختلاف بين مستشارى النيابة الإدارية بسبب ترشيح المستشار سامح كمال والمستشار هشام مهنا النائب الأول للنيابة الإدارية رئيسا.
6 أسماء تنافس بقوة لمنصب وزير العدل
وأوضح المصدر، أن هناك 6 أسماء قضائية كبيرة تتنافس بقوة على اختيار أحدهم لتولى حقبة وزارة العدل، والذين لهم دور خلال الفترة الماضية فى الملف القضائى وتعديل القوانين، من بين تلك الأسماء المستشار محمد حسام عبد الرحيم، رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض الحالى، والذى لم يتبقَ له سوى شهرين للخروج على المعاش، حيث يفترض أن يُحال لتقاعد فى 30 يونيو المقبل.
وذكر المصدر، أن من بين الأسماء المطروحة وبقوة داخل وزارة العدل لتولى منصب الوزير المستشار يوسف عثمان، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، والذى يعد من القضاة الذين عملوا على محاربة الفساد منذ توليه منصبه فى التفتيش القضائى، وصولا لتوليه منصب رئيس جهاز الكسب من خلال التأكيد على الوقاية والمنع فى الكسب غير المشروع وأزال الحاجز بين الجهاز والخاضعين، كما أنه يعد من أول من بادر بتعديل قانون الكسب الذى تم صدوره منذ1975.
يأتى بعد ذلك المستشار محمد عزت خميس مساعد أول وزير العدل ورئيس لجنة حصر وإدارة اموال جماعة الإخوان الإرهابية، والذى شغل منصب رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، ورئيس محكمة استئناف القاهرة وقرر المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل الأسبق، تعيينه مساعد أول وزير العدل، ثم عينه رئيسا للجنة إدارة أصول وأملاك جماعة وجمعية الإخوان المسلمين، تنفيذ للحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بعابدين بحظر أنشطة الجماعة والجمعية ومنعهم من التصرف فيها.
ومن المرشحين والمطروحة أسماؤهم أيضا المستشار عادل الشوربجى مساعد وزير العدل الأسبق لشئون الديوان العام ونائب رئيس محكمة النقض، فضلا عن المستشار أنور الجابرى نائب رئيس محكمة النقض ورئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية من بين المرشحين، وهو أحد القضاء الأجلاء الذين ساهموا فى محاربة الإعلان الدستورى وقت عهد مرسى.
وأخيرا يأتى اسم المستشار حسن بدراوى نائب رئيس محكمة النقض، والذى عين نائبا رئيس قطاع التشريع بوزارة العدل، ثم عمل مساعدا لوزير العدل لشئون مجلسى الشعب والشورى، وعمل عضوا بالمحكمة الدستورية العليا، وخرج منها بموجب دستور الإخوان 2011، ثم عين مساعدا لوزير العدل لقطاع التشريع، كما أنه حصل على درجة الدكتوراه فى القانون الدستورى ولم تكن تلك المرة الأولى التى يتم وضع اسمه فى قائمة المرشحين لوزارة العدل، فقد كان ضمن المرشحين فى وزارة الببلاوى.
موضوعات متعلقة..
- بعد استقالة محفوظ صابر..شلل فى أغلب قطاعات وزارة العدل..مصادر: بسبب عدم تكليف أحد بمهامه..وتؤكد: تأجيل اتفاقية تعاون مع دول أوروبية للشهر المقبل.. وإرجاء اجتماع "لجنة استرداد الأموال" لحين تعيين وزير
