لجنة قانون المستشفيات الجامعية: الانتهاء من المسودة النهائية قريبا

صرح الدكتور حسين خالد، رئيس لجنة القطاع الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات، بأنه تم استعراض المشروعات المقترحة من كافة الجهات حول قانون المستشفيات الجامعية الجديد، وكذلك التعديلات التى قدمتها كليات الطب على المسودة المطروحة.

وأضاف رئيس لجنة القطاع الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات أنه تم عرض المقترحات والآراء التى تمت مناقشتها خلال ورشة العمل التى عقدت بجامعة قناة السويس، بحضور الدكتور السيد أحمد عبد الخالق وزير التعليم العالى، والتى شارك فيها عدد من رؤساء الجامعات وعمداء وأساتذة كليات الطب بالجامعات المصرية.

وناقشت لجنة قانون المستشفيات الجامعية خلال اجتماعها أمس عددا من المحاور والنقاط منها هل يتم عمل قانون منفصل للمستشفيات الجامعية أم يتم إدراج باب خاص بها فى مشروع قانون التعليم العالى الجديد، وحوكمة المستشفيات الجامعية، والمهام والمسئوليات التى تحدد عمل مديرى هذه المستشفيات وكيفية التنسيق بينها.

وأعلن الدكتور حسين خالد أنه سيتم خلال الفترة القادمة استكمال المسودة النهائية لهذا المشروع ثم عرضها على لجنة القطاع الطبى، وعرضها بعد ذلك فى اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بعد صياغتها من الناحية القانونية.

جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للجامعات قرر فى جلسته الأخير بجامعة حلوان تشكيل لجنة مشتركة من القطاع الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات واللجنة التى كانت مشكلة من قبل لدراسة مسودة مشروع قانون المستشفيات الجامعية تضم فى عضويتها كلاً من: الدكتور أشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور منصور كباش رئيس جامعة أسوان، والدكتور عبد الوهاب عزت، والدكتور أسامة الباز، والدكتور خالد عبد البارى مستشار الوزير للمستشفيات الجامعية ونائب رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور حسام عبد الغفار، والدكتور على صبور.