فيسبوك
واتساب
وشكلت اللجنة التنسيقية لمبادرة المشروع الموحد لقوانين الانتخابات البرلمانية، فى أولى أيامها، 7 لجان لمناقشة مقترحات الأحزاب حول التعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانونى الانتخابات وتقسيم الدوائر الانتخابية.
وناقش رؤساء الأحزاب الذين حضروا وناقشوا المادة رقم 2 التى تتناول الفئات المحرومة من مباشرة حقوقها السياسية، مؤكدين أنها من المواد التى لم يتم الطعن عليها أمام المحكمة الدستورية إلا أنها وردت فى التعديلات التى أرسلتها الحكومة إلى مجلس الدولة لأخذ الرأى عليها وقد تناول تعديل الحكومة تحديد مدة الحرمان لفئتين فقط من بين الفئات المحرومة بخمس سنوات، إلى جانب النص على توحيد الأحكام القضائية الواردة فى المادة ككل بأن تكون أحكام نهائية بدلاً من وجوب أن يكون الحكم بات فى البند الأول من الفقرة الثانية من المادة.
وتناولت المناقشات أيضا المادة 12 التى تم تعديلها فى المقترح الذى أرسلته الحكومة إلى مجلس الدولة ليشمل التعديل إضافة النص "على أن يحل رئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة محل رئيس المحكمة الابتدائية، وذلك فى المحافظات التى لا توجد بها محكمة ابتدائية" إلى آخر المادة، إضافة إلى تعديل المادة 16 التى تحظر تعديل قواعد بيانات الناخبين قبل يوم الاقتراع بخمسة عشر يوما إلا بموجب حكم قضائى واجب النفاذ والتى تم تعديلها فى مقترح الحكومة الجديد حتى يتسنى تعديل قاعدة بيانات الناخبين حتى يوم الاقتراع.
وناقشت الأحزاب المادة 22 التى تم الطعن عليها أمام المحكمة الدستورية العليا بحجة أن المادة تكرس لقضاء استثنائى من درجة واحدة فيما يخص الطعون الانتخابية أمام محكمة القضاء الإدارى، والتى قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى والأخذ برأى هيئة المفوضين التى أوصت بدستورية النص.
وتطرقت المناقشات إلى المادة 33 التى لم يتم الطعن عليها إلا أن الحكومة قد تناولتها بتعديلات القانون الأخيرة والمنتظر أخذ رأى مجلس الدولة عليها فى شأن وسائل الإعلام والجهات المرخص لها باستطلاع آراء الناخبين وضوابط استطلاع الرأى، بالإضافة إلى المادة 25 التى تنص على الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية، جدير بالذكر أن تقرير هيئة المفوضين قد أوصى بعدم دستورية المادة على حالها. واختتمت الأحزاب نقاشها لمواد القانون بمناقشة المادة 57 التى تقضى بعقوبة المتخلف عن التصويت فى الانتخابات والاستفتاءات بدون عذر بغرامة 500 جنيه، والتى تم الطعن عليها أمام المحكمة الدستورية العليا وقضت المحكمة بدستورية نص المادة.
ومن جانبه قال أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين الذى وجه الدعوة للأحزاب للمشاركة فى المبادرة، إن عدد الأحزاب التى حضرت اجتماع اليوم الأول فى اجتماع مبادرة المشروع الموحد لقوانين الانتخابات، وصل إلى خمسة وثلاثين حزباً سياسياً، من بينهم أحزاب أوكلت آخرين لتمثيلها فى ذلك اللقاء، مشيراً إلى أنه كان مستهدف أن يحضر هذا الاجتماع المبادرة 40 حزباً، إلا أن الاعتذارات عن الحضور جاءت بسبب ظروف ليست سياسية عطلت حضور البعض.
وأضاف "قرطام" أن ورش عمل المبادرة تستهدف مواد قوانين الانتخابات التى تم الطعن عليها بعدم الدستورية سواء المواد التى فندتها المحكمة الدستورية، وهى أربعة مواد، إلى جانب باقى الـ 16مادة التى لم يتم الفصل فيها، مشيراً إلى أن الهدف من ذلك هو تجنب الطعن على دستورية البرلمان المقبل أو مشروع قوانين الانتخابات المرتقب صدوره.
وأشار رئيس حزب المحافظين إلى أن ورش العمل تستهدف أيضا تفنيد قوانين الانتخابات حتى لا يتبقى بقانون الانتخابات مواد أخرى من الممكن الطعن على عدم دستوريتها فى المستقبل، موضحاً أنه من المتأخر أن يتم الحديث عن النظام الانتخابى فى ورش العمل التى تجريها الأحزاب فى المبادرة، لهذا يقتصر الأمر على تجنب عدم دستورية قوانين الانتخابات.
وأعرب قرطام عن أمله فى أن يستجيب رئيس الجمهورية لما ستنتهى إليه الأحزاب لتجنب الطعن، مشددا على أنه يرى أن الرئيس يحتاج أيضا لاستقرار البرلمان وعدم الطعن عليه ولهذا من المنطقى أن يقبل هذه المبادرة التى تهدف لحماية البرلمان من الطعن بعدم دستوريته.
وفى نفس السياق قال الدكتور أحمد البرعى، القيادى بالتيار الديمقراطى، إنه يتواجد فى هذه الورش ممثلا عن أحزاب التيار ، مشيرا إلى أن الورش تتضمن تقديم المقترحات بشأن القوانين المنظمة ككل، وليس فى المواد المطعون عليها بعد الدستورية فقط، وذلك بوجود عدد من الشخصيات القانونية.
وأكد "البرعى" أن الأحزاب تبذل أقصى ما لديها من محاولات لوضع صياغة تمثل أكبر عدد ممكن، لتقديمها إلى الرئيس ومطالبته بتطبيقها باعتبارها تمثل صيغة توافقية بين الأحزاب.
أخبار متعلقة ..
- أحزاب "التيار الديمقراطى" تراجع موقفها تجاه المشاركة بـ"مبادرة المشروع الموحد".. و"المحافظين" يعد آليات التوافق حول مواد القانون.. ويؤكد: نعتمد على طرحها فى جلسة عامة وإقرارها بتصويت الأغلبية
- الأحزاب تنتهى من إعداد مقترحاتها لتنسيقية "المشروع الموحد للانتخابات".. الحركة الوطنية: سنطالب بتعديل المادة 49 بقانون الدستورية.. ومستقبل وطن يقترح زيادة الشباب.. وحزب النور:سنقدم مقترح تقسيم الدوائر
