"شباب الأعمال" تطالب الدولة بتبنى حوافز للشركات الحكومية لمكافحة الفساد

تستكمل الجمعية المصرية لشباب الأعمال، خلال الفترة القادمة المرحلة الثانية من مبادرة مكافحة الفساد، والتى تتضمن 120 شركة من شركات القطاع الخاص، حيث تتعاون الجمعية فى المبادرة مع برنامج الأمم المتحدة وبتمويل من شركة سيمنز.

وأكدت غادة درويش مسئول لجنة مكافحة الفساد بالجمعية الجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن الجمعية بدأت العمل فى مبادرة مكافحة الفساد عام 2011، حيث لعبت الجمعية دور الشريك المحلى لتنفيذ برنامج فى القطاعات الأعمال المختلفة.

وأضافت درويش فى بيان اليوم، أن الجمعية لاقت خلال عام 2012 صعوبة فى البداية فى التعامل مع الجانب الحكومي، خاصة بعد عقد عدة ورش عمل مع جميع القطاعات بالجمعية، لتوضيح القطاعات التى تعانى من الفساد، فقامت بالعمل على الشركات الصغيرة والمتوسطة، عن طريق رفع كفاءتهم ورفع وعى الموظفين، بالتعاون مع احدى الجامعات الألمانية المتخصصة فى مكافحة الفساد، وتم تدريب وتأهيل عدد 30 شركة، لرفع المعاملات المختلفة فى قطاع الأعمال.

وأشارت درويش إلى أن الجمعية قامت بربط الشركات الصغيرة بالشركات العالمية، والتى تقوم الشركات الكبرى بدعمهم فنيًا فى قطاع مكافحة الفساد، وتم إنشاء شبكة نزاهة من قبل الجمعية تضم عدد كبير من الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات العالمية.

وأكدت درويش أن الجمعية عملت خلال الفترة الحالية على التعاون مع الشركات الحكومية، والعمل على خلق برنامج تحفيزى لها من الحكومة، بالإضافة إلى تجهيز دراسات على أوجه الفساد فى القطاعات المختلفة، من خلال ورش عمل ودوائر مستديرة فى الصناعات الغذائية، والصناعة والتجارة، والسياحة والبناء والتشييد، فيما كانت الدراسات بالتعاون مع القطاع الخاص.


وشددت درويش أن الجمعية ركزت خلال الفترة السابقة على القطاع الخاص، والعمل على رفع كفاءته وقدراته فى مكافحة الفساد، مطالبة الحكومة بدعم المبادرة خلال الفترة القادمة، مشيرة إلى أن الجمعية تسعى إلى فتح خط عمل مع الحكومة خلال الفترة الحالية لدعم المبادرة، مؤكدة أن مؤسسة سيمنز وقعت مع الجمعية خلال مؤتمر الاستثمار بشرم الشيخ برتوكول لاستكمال المبادرة من خلال مرحلة أخرى تتضمن 120 شركة على مدار السنوات الثلاثة القادمة لمجموعة النزاهة التى أنشأتها الجمعية.