رئيس مصلحة الضرائب: قانون القيمة المضافة سيعالج مشاكل ضريبة المبيعات

قال الدكتور عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب، إن مشروع قانون القيمة المضافة لن يصدر إلا بتوافق مجتمعى تام عليه، خاصة من قبل المؤسسات وأصحاب المصالح المرتبطة به، مؤكدا أن جميع المشكلات الناجمة عن تطبيق قانون ضريبة المبيعات الحالى سيتم معالجتها فى قانون القيمة المضافة الجديد، خاصة ما يتعلق بتعميم الخصم الضريبى على السلع والخدمات.

وأضاف أن مصلحة الضرائب بصدد الانتهاء من تعديل وإنجاز العديد من القوانين الهادفة إلى تيسير الإجراءات على الممولين من التجار وأصحاب المشروعات.

جاء ذلك فى كلمته خلال اجتماعه اليوم الخميس مع عدد من أعضاء ومنتسبى الغرفة التجارية بالإسكندرية، بحضور أحمد الوكيل رئيس الغرفة ورئيس الإتحاد العام للغرف التجارية.
وأوضح مطر، أن الضرائب التى تم تحصيلها خلال السنوات الأربع الماضية تم ضخها مرة أخرى فى السوق فى صورة رواتب للموظفين ومشروعات أخرى تستهدف تشغيل عجلة الإنتاج، مبينا أن المصلحة تنتهج فى الوقت الحالى سياسة تهدف إلى إرجاع بروتوكولات التعاون التى تم إبرامها مع الغرف التجارية لحل جميع مشكلات الممولين الضريبية.

واختتم حديثه بأنه لا يجب الفصل بين الممول والمصلحة ، لأن أقصر الطرق لحل المشكلة هو المواجهة، مشددا على أهمية العلاقة بين التاجر ومأمور الضرائب.