بعد رفع ستاندرد أند بورز التصنيف الائتمانى لمصر.. رئيس البورصة المصرية: يبعث رسائل إيجابية للأجانب.. ويعيد الأمل للمستثمرين فى استعادة خسائرهم.. محللون: سيعطى "قبلة الحياة" للبورصة بعد كارثة الضرائب

توقع عدد من المحللين الفنيين بسوق المال أن تعود البورصة للنشاط بقوة خلال التعاملات المقبلة، بعد إعلان مؤسسة ستاندرد أن بورز رفع التصنيف الائتمانى لمصر إلى إيجابى.

وقال الدكتور محمد عمران رئيس البورصة إن تعديل التصنيف الائتمانى لمصر بشكل إيجابى من قبل مؤسسة عالمية من شأنه أن يرسل رسائل إيجابية عن السوق المصرى خصوصا لدى المستثمرين الأجانب الذين يتابعون بترقب ما يحدث فى السوق المصرى وينتظرون وضوح الرؤية لتحديد خططهم الاستثمارية فى السوق المصرى.

وأضاف عمران أنه يتوقع استجابة جيدة وسريعة من السوق لهذا الخبر المهم فى أول تعاملات له الأحد المقبل، مؤكدا أن سوق المال المصرى به كل مقومات النشاط والقوة إلا أن هناك بعض المؤثرات الخارجية التى قد تعطله بشكل مؤقت لكنه سرعان ما سيعود للنشاط وبقوة مع ظهور محفز جديد للاستثمار لتعوض السوق خسائرها.

فى حين قال محمد صالح المحلل الفنى إن تعديل التصنيف الائتمانى لمصر سعدى قبلة الحياة للبورصة، وسيكون له تأثير إيجابى على تعاملات البورصة المقبلة، مشيرا إلى أن السوق كان فى حاجة ماسة إلى خبر جوهرى إيجابى يقود السوق للصعود، ويعيد الأمل لدى المستثمرين فى تعويض خسائرهم بسبب كارثة الضرائب التى تصر الحكومة على فرضها على التعاملات.

وأضاف صالح أن هذا الخبر سيكون له تأثير كبير على المستثمرين الأجانب، الذين عرفوا عن الاستثمار فى السوق المصرى فى الفترة الأخيرة، بسبب ضعف السوق من جانب، وفرض ضرائب جديدة من جانب آخر، لافتا إلى أن هذا الخبر يمكن أن يساهم فى عودة بعض الذين خرجوا من السوق فى الفترة الأخيرة.

ومن جانبها قالت سيدة أحمد المحللة الفنية أن البورصة تعرضت لخسائر فادحة خلال التعاملات الأخيرة بسبب عدم وجود أى حافز إيجابى للسوق، ومن شأن هذا الخبر أن يغير اتجاه السوق خلال الجلسات المقبلة.

وأضافت سيدة أن ضريبة الأرباح الرأسمالية وضرائب التوزيعات النقدية كانت أسوأ حدث فى الشهور الأخيرة تأثيرا على البورصة، وتعديل التصنيف الائتمانى جاء فى وقته لتغير ولو قليلا من اتجاه المؤشرات الهابط بشكل مستمر منذ أكثر من شهرين.

يذكر أن مؤسسة ستاندرد آند بورز، رفعت اليوم الجمعة، توقعاتها المستقبلية للتصنيف الائتمانى لمصر من مستقر إلى "إيجابى"، نظرًا للتعافى التدريجى للاقتصاد، كما أبقت على تصنيفها لديون مصر طويلة وقصيرة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية عند B- وB.

وتوقعت المؤسسة العالمية استمرار ارتفاع عجز المالية العامة لمصر ونسب دينها المحلى، وأكدت أن تصنيفها يعكس الانتعاش الاقتصادى التدريجى بمصر مدعومًا بتحسن الاستقرار السياسى، وإن كان هشًا.

إلا أن ستاندرد آند بورز أوضحت أن: التصنيفات الخاصة بمصر ما زال يضعفها عجز كبير للمالية العامة وارتفاع الدين المحلى وهبوط مستويات الدخل.