وقف انتخابات نادى القضاة لحين البت فى الطعون المقدمة أمام محكمة النقض

قررت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد الكلى لمجلس إدارة نادى قضاة مصر، برئاسة المستشار أحمد نادر، وبإجماع آراء أعضاء اللجنة، وقف انتخابات النادى لحين الفصل فى الطعون المقدمة أمام محكمة النقض لوقف الانتخابات التى كان من المقرر أن تجرى فى 29 مايو الجارى.

وقالت اللجنة فى بيان لها، إن تلك الخطوة جاءت فى ضوء قيام بعض المرشحين، بتقديم طعون أمام محكمة النقض على الحكم الصادر لصالح نادى القضاة من دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، بصحة التفويض الصادر من الجمعية العمومية إلى مجلس إدارة النادى بتعديل لائحة النظام الأساسى للنادى.

وأكدت اللجنة أن هذه الطعون يمكن أن تهدد مسيرة الانتخابات، بالإلغاء والإعادة بعد تشكيل مجلس الإدارة الجديد، وهو ما دفع اللجنة لوقف السير فى الانتخابات لحين البت فى الطعون.

وأوضحت اللجنة أنه من غير المنطقى أن يقضى ببطلان الانتخابات بعد تشكيل مجلس إدارة جديد وتعود قيادة النادى بعد وقت قصير أو أمد بعيد إلى المربع رقم صفر، ويكون المعروض مجددًا إقرار لائحة جديدة للنادى وإجراء انتخابات مجددة على هدى من لائحة غير المعمول بها الآن.

وقالت اللجنة إنه ارتأى لها أن تراعى فى عملها وقراراتها البعد الخاص بصالح القضاء والقضاة، وأن تجرى الانتخابات فى بيت القضاة سدنة العدالة بشكل هادئ ومتزن غير مشحون بالاعتراضات والطعون.

وأضافت أنه تم الطعن أمام محكمة النقض على الحكمين الصادرين من دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة التى كانت قضت برفض الدعوتين المطالبتين بوقف سير عملية الانتخابات وإعادة فتح باب الترشح بثلاثة طعون حتى الآن، وأن الطعون معروضة على نيابة النقض لإبداء مذكرتها بالرأى، ثم عرضها على رئيس دائرة طلبات رجال القضاة بالنقض لتحديد جلسة التحضير وبعدها تحديد جلسة المرافعة، وبعد الانتهاء من كل هذه الإجراءات تنطق المحكمة بحكمها.

وأوضحت اللجنة، أنه فى ضوء ما تقدم، وما يحمله هذا الأمر من احتمال إجراء الانتخابات والانتهاء من إعلان النتيجة بانتخابات مجلس إدارة جديد، ثم يأتى بعد ذلك القضاء فى صحة التفويض الصادر من الجمعية العمومية إلى مجلس إدارة النادى لتعديل لائحة النظام الأساسى للنادى من عدمه وصدور اللائحة، الأمر الذى من شأنه أن يحدث هزة شديدة "نحن جميعا فى غنى عنها".

ولفتت اللجنة إلى أن التوقيت المتوقع للفصل فى الطعون السابق ذكرها إلى ما بعد أو أثناء إعداد وصدور الحركة القضائية بأجزائها الثلاثة، وما هو معتاد فيها من تغير صفات الأعضاء، ومنهم المرشحين، سواء بالترقى أو بالتبادل بين القضاء والنيابة العامة، ما سيؤثر بالقطع على صفات المرشحين، خاصة أن أعضاء الجمعية العمومية يقومون بالاختيار بشكل فئوى لثلاث فئات "المستشارون، رؤساء المحاكم والقضاة، النيابة العامة" دون أن يتحسبوا إلى ما بعد الحركة القضائية، ومن الجلى أن ذلك سيؤثر على المراكز القانونية للأعضاء فى موضع يدور بين النفع والضرر.

وقالت مصادر بالنادى إنه فى الغالب سيتم فتح باب الترشيح مجددا على جميع المقاعد لمدة 6 أيام، تبدأ بعد أسبوع واحد من تاريخ النطق بالحكم من محكمة النقض، عقب البت فى الطعون المقدمة.

وكانت دائرة رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة قضت برفض الدعوتين المقامتين لوقف الانتخابات، والتى طالبتا بوقف الانتخابات استنادا إلى بطلان تعديل لائحة النادى لعدم تفويض الجمعية العمومية لمجلس إدارة النادى فى التعديل، وإلى أن اللجنة فتحت باب التقدم للترشح للانتخابات خمسة أيام بدلا من ستة أيام لوجود إجازة شم النسيم فى وسط هذه الأيام دون أن تحتسب يوم بديلا له، وقام مقدموا الدعويين بالطعن على الحكمين أمام دائرة رجال القضاء بمحكمة النقض.