مستشارو النيابة الإدارية يطالبون بتدخل "السيسى" لإنهاء أزمة الرئيس

مازالت حالة الاحتقان والغليان والانقسام بين مستشارى وأعضاء وموظفى النيابة الإدارية مستمرة حتى، بسبب قرار المجلس الأعلى للهيئة بترشيح المستشار سامح كمال، خلفا للمستشار الراحل عنانى عبد العزيز رئيس الهيئة السابق، وتصاعدت حدة الخلافات بعدما أصبح هناك فريقان داخل الهيئة، الأول رشح المستشار سامح كمال، والآخر يؤكد ضرورة ترسيخ الأعراف القضائية، واختيار المستشار هشام مهنا النائب الأول للنيابة الإدارية ريسا .

مستشارو وأعضاء النيابة يطالبون السيسى بالتدخل لإنهاء الأزمة

وأكد عدد من مستشارى النيابة الإدارية أنهم خاطبوا عبد الفتاح السيسى-رئيس الجمهورية لسرعة التدخل فى اختيار رئيس الهيئة بسبب حالة الانقسام بعد رحيل المستشار عنانى عبد العزيز، ولإنهاء هذه الأزمة بإحدى الهيئات القضائية الهامة فى مصر .

وأكد عدد من أعضاء النيابة -رفضوا التصريح بأسمائهم خشية تعرضهم للعقاب -، ضرورة تدخل الرئيس السيسى لإنهاء الأزمة التى يمكن أن تعصف بإحدى قلاع محاربة الفساد فى المؤسسات الحكومية بمصر، وتابعوا : أن محاربة الفساد المستشرى فى البلاد منذ حقبة من الزمن ليس بالأمر الهين والبسيط، ويحتاج أجهزة قوية مترابطة لا تعصف بها الأهواء والمصالح الشخصية ونطالب الرئيس بالتدخل أسوة بما حدث فى استقالات عدد من الطيارين المصريين وتعرض مجال هام من المجالات الحيوية فى البلاد للانهيار، ففور تدخل الرئيس تم السيطرة على الموقف، وكذلك تدخل الرئيس لرأب الصدع داخل حزب الوفد وهو أحد الاحزاب التى لها تاريخ سياسى كبير .

وأبدى أعضاء وموظفى النيابة الإدارية خشيتهم من استمرار الأزمة وخاصة عقب استقالة وزير العدل بسبب تصريحاته الأخيرة والتى أحدثت حالة من الاحتقان داخل الشارع حيث الوزير كان يسعى لحل ينهى الأزمة، لكن دائما تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن.

بوادر الأزمة

وأرسل المستشار محفوظ صابر - وزير العدل السابق مذكرة للرئيس عبدالفتاح السيسى-رئيس الجمهورية بترشيح المستشار هشام مهنا، رئيسًا للهيئة باعتباره أقدم الأعضاء بعد المستشار الراحل عنانى عبدالعزيز.

وعقب اجتمع المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية، تم ترشيح المستشار سامح كمال، بأغلبية أصوات الأعضاء كرئيس للهيئة خلفا للمستشار عنانى عبد العزيز.

وفور انتهاء اجتماع المجلس سادت حالة من الغضب والاستياء بين مستشارى هيئة النيابة الإدارية، وذلك على خلفية تجاهل المجلس الأعلى للهيئة مبدأ الأقدمية للمرة الأولى فى تاريخ الهيئات القضائية، وموافقته خلال اجتماعه أمس على ترشيح المستشار سامح كمال لرئاسة الهيئة خلفًا للمستشار عنانى عبد العزيز .
وأكد المستشارون، أن المجلس خالف القانون 35، وتصادم مع ما استقر عليه العرف والتقاليد القضائية، من احترام كامل لمبدأ الأقدمية القضائى، كما أن تصدى المجلس الأعلى لترشيح رئيس الهيئة الجديد لا يخرج عن كونه عرفا مستقرا، ليس له سند من نصوص القانون.

نادى النيابة الإدارية يدخل المعركة

ومن جانبه، أرسل نادى النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبد الله قنديل، خطابًا إلى رئيس الجمهورية، ناشده فيه بالاستمرار فى مراعاة الأعراف القضائية المستقرة بشأن اختيار رؤساء الهيئات القضائية والقائمة على أساس الأقدمية باعتبار أن هذه الأعراف ترسِّخ القيم والتقاليد القضائية لدى الجميع.

ودعا النادى، فى خطابه – بصفته الممثل الشرعى لـ4 آلاف عضو بالهيئة، الرئيس إلى اختيار رئيس هيئة النيابة الإدارية وفقًا لهذه الأعراف والتقاليد القضائية لإرساء دولة القانون.

وأكدوا أنهم بصدد عقد جمعية عمومية طارئة للتباحث حول اختيار رئيس الهيئة الجديد طبقا لمبادئ القانون والأعراف القضائية المتبعة.