حفل تنصيب البشير

فى الثانى من يونيو المقبل تشهد السودان حفل تنصيب الرئيس عمر البشير، بعد فوزه فى الانتخابات الرئاسية الشهر الماضى، وهذا الحفل مدعو له الرئيس عبدالفتاح السيسى، بناء على الدعوة التى تسلمها فى الثانى من مايو الجارى من وزير الخارجية على كرتى، ورغم أنه لم يصدر تأكيد رسمى من رئاسة الجمهورية حول مشاركة السيسى فى الحفل، إلا أن كل المؤشرات تؤكد مشاركته لعدة اعتبارات، منها هذا التلاقى فى التفاهم بين السيسى والبشير حول عدد من المسائل والموضوعات الاستراتيجية التى تهم الأمن القومى للبلدين، ومنها بالطبع قضية مياه النيل وسد النهضة، فضلاً عن مسائل أمنية واستراتيجية أخرى.

هذا التلاقى بين الرئيسين جاء بعد فترة من التوتر أعقبت ثورة 30 يونيو، وما ارتبط بها من أحاديث حول غموض فى الموقف السودانى من الثورة وتأييد الخرطوم لنظام الإخوان الذى ثار ضد المصريين، لكن منذ مجىء السيسى سارت الأمور بين القاهرة والخرطوم إلى الأفضل.

وسط كل ذلك مازالت هناك بعض الأقلام والأيادى التى لا تريد أن يكون هناك استقرار فى العلاقة بين القاهرة والخرطوم، وبدأت هذه الأقلام فى مطالبة السيسى بعدم تلبية دعوة البشير لحضور حفل التنصيب، وعددت ما وصفته بانتهاكات نظام البشير لحقوق الإنسان، وأن رئيس السودان مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، دون أن تدرك هذه الأقلام أنه منذ أن صدرت مذكرة المدعى العام للجنائية الدولية ضد البشير وأن هناك نوعا من الاصطفاف الشعبى أحاط بالبشير، وأن الرفض لهذا القرار امتد إلى مصر أيضاً التى أرسلت قبل ثورة 25 يناير ووقت التوتر الحقيقى بين البلدين، أرسلت وفوداً شعبية لمناصرة ليس البشير فقط وإنما السودانيين بأكملهم ضد قرار الجنائية الدولية، التى لا تعبر سوى عن طرف واحد قوى وهو الولايات المتحدة والقوى الغربية التى تدور فى فلكها.

هذه الأقلام التى عادت لمهاجمة السودان والبشير ودعوة السيسى لعدم حضور حفل التنصيب ستظل منبوذة، لأنها لا تنطق عن صواب، وإنما تتبنى الرؤية الغربية التى نعلم جميعنا أنها تحمل بداخلها الضغينة لنا جميعاً، لذلك فهذه الأقلام عليها أن تتوقف وأن تترك للسودانيين والمصريين يحددون مصيرهم بأيديهم وليس بأيدى الغرب وأقلامهم فى المنطقة.