بالمستندات.. إخوانى بـ"الأوقاف" محبوس منذ 2013 يوقع فى دفاتر الحضور ويصرف مستحقاته بالإسماعيلية.. الوزارة تتبرأ: كوادر إخوانية زجوا باسمه وسيتم الإطاحة بهم.. وتعميم إقرار التوبة والتبرؤ من الجماعة

كشف "اليوم السابع" عن وقوع مديرية أوقاف الإسماعيلية فى خطأ إدارى بصرف مكافآت لإمام إخوانى محبوس منذ عام 2013، على ذمة قضية سياسية، والتوقيع له فى دفتر الحضور، وذلك بعد أن غافل قيادات الجماعة بالمديرية "الأوقاف" وتم الدفع باسم أحد عناصرها فى كشف الحضور.

الأوقاف تصرف مكافآت لإخوانى محبوس

كشف قرار لمديرية أوقاف الإسماعيلية، بصرف مكافآت مالية لأعضاء المقارئ التابعة للمديرية، عن خلل إدارى حيث صدقت المديرية بصرف مكافآت مالية لأحد الأئمة الموقوفين عن العمل بقرار من نيابة الإسماعيلية وصدقت عليه الأوقاف، حيث تم التوقيع للإمام المحبوس فى دفتر الحضور والانصراف على أنه يحضر جلسات المقرأة مثل زملائه والتى تقاضى عليها راتبا.

تضارب قرارات الأوقاف ما بين وقف موظف وسريان مستحقاته

وتشهد القرارات تضاربا واضحا ما بين وقف الشيخ عطية فاروق عطية إمام وخطيب ومدرس بأوقاف الإسماعيلية، بقرار من مديرية أوقاف الإسماعيلية صادر برقم "147" فى 20 نوفمبر 2013 بعد إصدار النيابة قرارا بحبسه فى القضية رقم 2636 لسنة 2013.

فيما ناقضت الأوقاف نفسها بتوقيع حضور الشيخ عطية فاروق المحبوس على خلفية قضية سياسية حتى الآن، وذلك فى كشف حضور المقرأة بإدارة أوقاف الإسماعيلية بمسجد أبو بكر الصديق عن شهر مايو 2014 ولمدة 3 جلسات من مجموع 4 جلسات، حيث يتضح من التقرير الخاص بالشهر تغيب كل الأعضاء فى الجلسة الأولى وحضورهم 3 جلسات، ويحمل هذا المستند الذى ينشره "اليوم السابع"، توقيع محمد زين مدير إدارة الأوقاف بالإسماعيلية.

وكيل الأوقاف: لم أكن وكيلا للوزارة وقتها

من جانبه أكد الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، أنه لم يكن وكيلا للوزارة فى هذا التوقيت، مضيفا أن الشيخ عطية فاروق عطية الصادر بحقه قرار الوقف محبوس على خلفية قضية سياسية لانتمائه لجماعة الإخوان، مضيفا أن اسمه ورد خطأ بالكشف وعندما تم كشفه تم رد مبلغ المكافأة.

وأضاف الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، لـ"اليوم السابع" أن المديرية ما زال بها عدد من الدعاة والقيادات التابعين للإخوان، مؤكدا أن كوادر الجماعة بالمديرية هى التى قامت بالزج باسم أحد أفرادها فى كشوف الحاضرين لتحصيل أموال الأوقاف بالمخالفة، مشددا على أنه سيتم الاطاحة بالكوادر الإخوانية قريبا.

أوقاف الإسماعيلية تزعم مغافلة عناصر الجماعة لها فى الدفع بأعضائها المحبوسين

وأشار الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، إلى أنه أعفى وكيل المديرية الإخوانى فرج نجم من عمله منذ أيام وأعاده لعمله الأصلى، كما أعفى رئيس قسم الثقافة عبد الحميد جنيدى من عمله، بينما بقى محمد الشوادفى مدير الشئون القانونية، القيادى الإخوانى فى عمله حتى الآن، مضيفا أن وجود هذه القيادات يضر بالعمل لإمكانية استخدام المعلومات والبيانات لصالح الجماعة واللعب بها ودفع عناصرها كما حدث بغير وجه حق.

الوزير يتوعد قيادات الجماعة بالطرد من الوزارة

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قد قرر فى اجتماع له فى 15 مارس الماضى بوكلاء الوزارة ومديرى العموم بالوزارة، منع الدعاة والخطباء المنضمين إلى جماعة الإخوان الإرهابية أو أى تحالف إرهابى آخر من صعود المنابر، أو إلقاء الدروس بالمساجد، خاصة أعضاء ما يسمى "علماء ضد الانقلاب"، أو علماء تحالف دعم الشرعية، أو علماء ما يسمى "الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح"، ممن شاركوا فى اعتصام رابعة العدوية أو تثبت مشاركتهم فى أى اعتصامات أخرى ضد مصلحة الوطن.

وقال جمعة، إن الوزارة سوف تمنع الإخوان من صعود المنابر وتعلن قائمة بأسمائهم، مضيفا أن الوزارة لن تنظر فى أى طلبات لهم بالتصريح بالخطابة ما لم تكن مشفوعة بإقرار موثق معتمد من الشهر العقارى بما يؤكد تبرؤهم من جماعة الإخوان وسائر الجماعات الإرهابية والتكفيرية، ورفضهم الصريح الواضح المعلن لكل عمليات الإرهاب والتفجير والتخريب والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة.

الأوقاف تعمم إقرار توبة وبراءة من عضوية الجماعة

وعممت وزارة الأوقاف المصرية، إقرارا رسميا وإجباريا على أئمتها للتوقيع عليه لإقرار البراءة من الجماعات وعلى رأسها جماعة الإخوان والبراءة من أعمال ومشاهد العنف والإرهاب ومحاولات الجماعات التى تستهدف أمن واستقرار البلاد واستهداف المواطنين والمنشآت.

ونص الإقرار الذى أصدرته الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم على التالى.. أقر أنا -------- وأعمل بمسجد ------- التابع لإدارة --------- بمديرية أوقاف ----------- بأننى لا أنتمى إلى أى جماعة إرهابية ولا علاقة لى بجماعة الإخوان وأرفض كل محاولات العنف والإرهاب والتخريب على يد هذه الجماعات أو غيرها وأننى أبرأ إلى الله عز وجل من هذه التفجيرات والعمليات الإرهابية، وهذا إقرار منى بذلك.

ويشمل الإقرار ملئ المقر بياناته الشخصية من واقع بطاقة الرقم القومى، وهى: الاسم رباعى، ورقم البطاقة، والعنوان، و رقم الهاتف، والتوقيع أمام مفتش المنطقة المختصة التى يعمل بها، حيث مصدر قيام المديريات الفرعية بتوقيع الإقرارات بشكل جماعى بعد استدعاء كل الدعاة.