بالإحالة إلى ما نشر بـ"اليوم السابع" تحت عنوان "بعد ثبوت قضية التلاعب بالخردة وسرقة سولار القطارات.. السكة الحديد تعاقب مفجر القضية بدلاً من مكافأته.. وتقرر نقله وخفض راتبه.. المهندس إميل: اللجنة الوزارية أثبتت ما أعلنه والمسئولون يعاقبوننى" برجاء التفضل بالإحاطة بما يلى:
تم تشكيل لجنة وزارية بمعرفة معالى وزير النقل.. وأعدت تقريرًا بشأنه وأحيل إلى الجهات القضائية المختصة.
أما بشأن ما ورد بالخبر من تعسف الهيئة تجاه المهندس إميل يونان بطرس واضطهاده وعدم صرف حوافزه الشهرية.. وعليه لابد من التوضيح بأن السيد المهندس كان يعمل مهندس صيانة ثالث بالأقصر بقطاع الصيانة والدعم الفنى وقد صدر قرار بنقله إلى إدارة قاطرات سوهاج، إلا أن اللجنة الوزارية المشكلة بالقرار الوزارى رقم 586 فى 2/10/2014 أوقفت تنفيذ قرار نقله إلى سوهاج على أن يتم توقيعه بإدارة تطوير المحطات بالأقصر والتابعة لقطاع الخدمات المشتركة، ومنذ هذا التاريخ والمهندس يوقع ويباشر عمله بإدارة تطوير المحطات بالأقصر والتابعة لقطاع الخدمات المشتركة حتى صدور القرار رقم 892 بتاريخ 6/4/2015 بنقله إلى هذه الإدارة.
وتقدم المهندس بشكوى يتضرر فيها من عدم انتظام صرف الحافز والإضافى والجمع والعطلات.. وبفحص الموضوع بمعرفة الإدارة المركزية للفحص بالهيئة تبين أن الحافز الذى يتقاضاه المهندس بقيم مختلفة خلال أشهر نوفمبر وديسمبر 2013 ومن مارس حتى سبتمبر 2014 وجاء بتقرير إدارة الفحص بأن هذا الحافز يخضع لمدى حجم المساهمة فى العملية الإنتاجية وقد ثبت أيضًا أن هناك تفاوتًا وعدم ثبات حافز الإنتاج للمهندسين بالقطاع وفقًا لتشغيلهم الفعلى ومدى مساهمتهم فى الإنتاج.. بل أن بعضهم لم يحصل على بعض هذه الحوافز.
أما بشأن حافز الإضافى والجمع والعطلات والسهر، ورد بالتقرير المعد بمعرفة إدارة الفحص أن المذكور لم يعمل فى تلك الأيام حتى يستحق عنها أجر وعندما يتطلب العمل تواجده كان يحصل على المقابل المادى عنها مثل زملائه.
كما ثبت من التقرير أن المهندس يقوم بصرف راتبه والحافز الشهرى حتى إبريل 2015.. ولا يقوم بصرف حوافز أخرى بخلاف الحافز الشهرى وذلك اعتبارًا من أكتوبر 2014 حتى إبريل 2015.. وبعرض تقرير إدارة الفحص على رئيس مجلس إدارة الهيئة قرر إحالة الموضوع إلى الشئون القانونية لاتخاذ اللازم.
موضوعات متعلقة..
بعد ثبوث قضية التلاعب بالخردة وسرقة سولار القطارات.. السكة الحديد تعاقب مفجر القضية بدلا من مكافآته
