السفير الفلسطينى بإسبانيا يدعو لمؤتمر جديد بمدريد لتحقيق السلام بين فلسطين وإسرائيل

قال السفير الفلسطينى فى إسبانيا موسى عامر عودة فى لقاء صحفى أمس: "نحن بحاجة إلى الشجاعة فى الاتحاد الأوروبى ولابد من أن يكون لديه خطوة إلى الأمام ويتحمل المسئولية دون انتظار للولايات المتحدة"، مؤكدا أن البرلمانات الأوروبية اعترفت بفلسطين فى قرار صدر ديسمبر الماضى وكان الفاتيكان أعلن حالة مشاركة دعمها للحل الدولتين.

ودعا السفير الفلسطينى فى إسبانيا إلى عقد مؤتمر فورى فى مدريد لتحقيق السلام محذرا من أن نافذة حل الدولتين آخذة فى الانغلاق، وفى غضون عامين لن يكون هناك مكان للتوصل إلى حل الدولتين.

وقالت صحيفة الموندو الإسبانية إن العديد من الزعماء السياسيين الأوروبيين دعوا إلى مبادرة جديدة لحل الصراع الإسرائيلى الفلسطينى فى رسالة إلى الممثلة العليا للسياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى فيديريكا موجيرنى حيث رأوا أن مبادرة أسلو مدريد قد مات بالفعل، ودعوا لقرار عقد مفاوضات جديدة وتحديد موعد نهائى للاتفاق على حل الدولتين.

وفى الرسالة التى وجهها القادة الأوروبيون ومن بينهم وزير الخارجية السابق الإسبانى ميجيل موراتينوس، الأمين العام السابق لحلف الناتو، خافيير سولانا، وزير الخارجية الفرنسى السابق هوبير فيدرين، رئيس الوزراء الهولندى السابق لهولندا يجفف فان آخت، رئيس الوزراء الأيرلندى السابق لأيرلندا جون بروتون، وغيرهم: "منذ بعض الوقت اعتبرنا أن عملية أوسلو – مدريد قد مات بالفعل".

ألقى المسئولون الأوروبيون السابقون اللوم على "الانقسام الفلسطينى" وعلى "عدم اهتمام إسرائيل" فى فشل عملية السلام حتى الآن، قبل مهاجمة نتنياهو، معتبرين أن "لا نية لديه فى التفاوض بجدية فى حل الدولتين خلال ولاية الحكومة الإسرائيلية الجديدة".

من أجل تغيير الوضع الراهن لمحادثات السلام الفاشلة، أصر الموقعون على الرسالة على ضرورة تركيز علاقات الاتحاد الأوروبى مع كل من إسرائيل والفلسطينيين على بذل الجهود من أجل التوصل إلى اتفاق سلام. وهذه السياسة تترجم حاليا بدعم الجهود الفلسطينية للانضمام إلى المؤسسات والدولية ومقاطعة البضائع الإسرائيلية المنتجة فى الضفة الغربية.

لم تقتصر الانتقادات على إسرائيل، بل شككت الرسالة أيضا بدور الولايات المتحدة الأمريكية فى المحادثات بين إسرائيل والفلسطينيين.

ويدعو الاقتراح إلى وضع حد للتوسع الاستيطانى وإدراج أراضى المستعمرات فى أى مفاوضات حول الوضع الإقليمى النهائى وبالمثل، فإنه يدعو إلى "تعزيز الحقوق المتساوية لجميع المواطنين داخل دولة إسرائيل، بغض النظر عن انتمائهم العرقى".