الرقابة المالية تبحث عدد من المبادرات مع بنك التنمية الأفريقى

استقبل شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وفد بنك التنمية الأفريقى برئاسة ستيللا كيلونزو، رئيس قطاع أسواق المال بالبنك، والرئيس السابق لهيئة سوق المال بكينيا.

وتناول اللقاء استعراض مبادرات البنك فى مجال الاستثمار المباشر وفى مشروعات تنمية الخدمات المالية بأفريقيا، وأكدت كيلونزو على أن البنك يهتم بوجه خاص بالمشروعات التى يمكن أن تستفيد منها عدد من الدول أو تمثل تجربة نموذجية يمكن نشرها فى القارة.

وعرض رئيس الهيئة التشريعات والقرارات التنظيمية التى تم إصدارها مؤخراً فى مجال سوق المال وعدد من الأنشطة المالية الأخرى، كما بين اهتمام الهيئة بالتكامل بين الخدمات المالية المختلفة، مثل تيسير توريق الحقوق المالية لشركات التمويل العقارى وشركات التأجير التمويلى.

وناقش ما تدرسه الهيئة حالياً من استحداث نوع جديد من السندات تسمى "السندات المغطاة" لدعم توفير المزيد من قنوات التمويل لشركات التمويل العقارى والبنوك العاملة فى هذا المجال أو حتى الشركات العقارية. وأوضح أن السندات المغطاة تكون مدعومة بالتدفقات النقدية – التحصيلات - لعقود التمويل العقارى، وهى تختلف عن آلية التوريق فى أن الحقوق المالية لا تنتقل وإنما تكون تلك السندات مضمونة بالأصول العقارية محل التمويل العقارى ولها امتياز عليها فى حال تعثر الشركة المصدرة لها.

واقترح شريف سامى على البنك الأفريقى دعم عدد من المبادرات فى مقدمتها مساعدة الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر فى مجال توفير نظم المعلومات بتكلفة رمزية للمؤسسات والجمعيات الأهلية وكذلك فى تخفيض تكلفة الاستعلام الائتمانى، وعرض كذلك مبادرة لإنشاء مركز المديرين الأفريقى، لترسيخ مبادىء الحوكمة بمختلف الدول الأفريقية وتنمية الوعى بها وتدريب أعضاء مجالس الإدارات من خلال الاستفادة من قدرات مركز المديرين المصرى التابع للهيئة.

وناقش الجانبين مدى أهمية تأسيس شركة إفريقية للتخصيم لتنمية هذا النشاط فى عدد من الدول الأفريقية وبما يدعم التجارة الخارجية بها، لاسيما وأن مصر بها حالياً 6 شركات تعمل فى هذا المجال وبلغ حجم نشاطها العام الماضى نحو 3 مليار جنيه مصرى.