لجنة تشريعات التعليم: لم نحسم منح "الضبطية" لأعضاء القومى لحقوق الإنسان

قال الدكتور صلاح فوزى رئيس لجنة تشريعات التعليم المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن اللجنة ما زالت تدرس بعض البنود المقترحة فى مشروع القانون بتعديل قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان الصادر برقم 94 لسنه 2003، ومنها منح الضبطية القضائية لأعضاء المجلس .

وأضاف فوزى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، عقب اجتماع اللجنة بمقر مجلس النواب اليوم الأربعاء، أن هناك رؤيتين أمام اللجنة فيما يتعلق بالضبطية القضائية، الأولى تتحدث عن أن الضبطية أمر يتم إقراره بالقانون، والرؤية الثانية تتعرض لعدم إمكانية منح أعضاء القومى لحقوق الإنسان هذه الضبطية نظرا لأنهم موظفون غير حكوميين وأن الضبطية القضائية تمنح فقط للموظف العام.

وتابع فوزي، أن من ضمن البنود التى لازالت اللجنة تقوم بدراستها، هى المقترح الخاص بتمكين أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان من التفتيش على السجون، وهل يكون ذلك بالإخطار أم بترتيبات مسبقة، لافتا إلى آن اللجنة قامت فى هذا الصدد بمخاطبة عده جهات لاستطلاع رأيهم من بينها المجلس الأعلى للقضاء والنائب العام ووزارة الخارجية.


وأشار فوزى إلى أن هذا المقترح يحتاج إلى دراسة حول آلية التنسيق الخاصة بعملية التفتيش سواء من ناحية التأمين أو ترتيب لقاء السجناء بأعضاء المجلس.