مصدر قضائى: الشلل موجود فى معظم قطاعات وزارة العدل
وأكد المصدر لـ"اليوم السابع" أن الشلل موجود فى معظم القطاعات فى توقف بعض أعمالها لعدم وجود من يقوم بالتوقيع على الأوراق المهمة لحين تولى وزير عدل جديد أبرزها أن "قطاع التعان الدولى بالوزارة" كان بصدد عقد اتفاقية تعاون قضائى مع عدد من الدول الأوربية فى المجال الجنائى والمدنى، كان من المقرر عقدها خلال الأيام الجارية ولكن تم تأجلها للشهر المقبل بعد استقالة وزير العدل أول أمس الاثنين، على أن تستكمل الاتفاقيات إجرائتها لحين تعيين وزير عدل جديد.
وأوضح المصدر، أن عقد اتفاقية التعاون القضائى الدولى تهدف إلى تبادل فعال للمعلومات والآليات من أجل استرداد الأصول المهربة من الخارج، بالإضافة إلى تبادل تسليم المجرمين، ونقل المحكوم عليهم، فضلا عن تبادل المعلومات والاستجابة مع طلبات المساعدة القانونية والقضائية، وتبادل المعلومات أيضا بين السلطات الوطنية وقضايا التسليم والحصول على أدلة جنائية إلى جانب الإجراءات الجنائية بالتركيز على الأدلة التى يتم الحصول عليها فى بلد أجنبى ولا سيما فى القضايا المرتبطة بالإرهاب.
وأضاف المصدر، أنه بعد موافقة مصر والدول الأوربية على مشروع الإتفاقية سوف يتم التصديق عليها بمعرفة وزارة العدل فى البلدين، مؤكدا أن معظم الدول العربية لديها اتفاقيات مع مصر فى تلك المجالات.
تاجيل اجتماعات لجنة استرداد الأموال المهربة
وتابع: "أن من ضمن أعمال الوزارة التى توقفت بعد قرار استقالة المستشار محفوظ صابر قرار اللجنة الوطنية التنسيقية لاسترداد الأموال والأصول المصرية المهربة للخارج، إرجاء اجتماعها الذى كان مقررا عقده أمس الثلاثاء، بسبب استقالة وزير العدل الذى كان يتولى رئاسة اللجنة".
وأضاف، أن اللجنة تتمثل مهام أعمالها فى سرعة استرداد الأموال ومتابعة الإجراءات القانونية والعملية لاسترداد الأموال والأصول المهربة لرموز نظام مبارك، بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة المعنى، مشيرا أنها كانت من المقرر أن تناقش خلال اجتماعها تقييم الموقف المالى لكل من "رشيد محمد رشيد وحسين سالم وأحمد عز"، وذلك فى ضوء التحقيقات التى تجرى مع كل منهم، سواء بالنيابة العامة أو جهاز الكسب غير المشروع، أو فيما صدر من أحكام تتعلق بأيهم".
وأكد المصدر القضائى، أن المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل لم يصدر له قرار حتى الآن بتسيير العمل داخل الوزارة لحين تعيين الوزير الجديد، وإنما يباشر مهام عمله كمساعد أول لوزير العدل فقط، لافتا إلى أن جميع الأعمال داخل الوزارة معطلة لعدم وجود من يقوم بالتوقيع على الأوراق المهمة.
اخبار متعلقة:
- مجلس الوزراء: لم نكلف المستشار أحمد الزند بتولى وزارة العدل
- مساعد وزير العدل: لم يكلفنى أحد بإدارة الوزارة بعد استقالة المستشار صابر
