السعودية تترأس أعمال الدورة الـ79 للمكتب التنفيذى لوزراء الإسكان والتعمير العرب

بدأت اليوم "الأربعاء" أعمال الدورة الـ79 للمكتب التنفيذى لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، برئاسة وزير الإسكان السعودى المكلف الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، ومشاركة الدول الأعضاء فى المكتب وهى الكويت ومصر وسلطنة عمان وفلسطين والمغرب وجزر القمر. كما شارك فى الاجتماع أيضا قطر ولبنان والعراق.

ويناقش الاجتماع موضوعين؛ أولهما، الاستراتيجية العربية للتنمية الحضرية والمستدامة والإسكان فى ضوء الملاحظات المقدمة من كل من مصر والجزائر وفلسطين والعراق والإمارات، وتتضمن الاستراتيجية التوجهات الإقليمية والتحديات الحضرية التى تواجه المنطقة العربية.

وقد أعد هذه الاستراتيجية فريق من الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإسكان العرب والدول الأعضاء فى المكتب التنفيذى، وتشكل الاستراتيجية إطارا للعمل العربى المشترك فى مجال الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، وتعتبر خطوة مهمة لتعزيز أواصر التكامل الإقليمى فى الوطن العربى وتهدف إلى اقتراح غايات وأهداف استراتيجية لتنمية قطاع الإسكان وتحقيق التنمية الحضرية المستدامة بما يتوافق مع المجهودات الوطنية لكل دولة، وتغطى هذه الاستراتيجية النطاق الجغرافى الكامل للدول العربية بما فيها من ريف وحضر.

كما يناقش المكتب التنفيذى التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والتحضير للمنتدى الوزارى الأول للإسكان والتنمية الحضرية المقرر عقده فى مصر نهاية العام الجارى.

وقال الدكتور عصام بن سعيد، فى تصريح صحفى، إن المناقشات التى جرت خلال الاجتماع تركزت حول نسخة الاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة والتى تم إعدادها من قبل خبراء من الدول العربية بمشاركة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهبيتات".

وأضاف بن سعيد، أن الاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة تشكل إطارا للعمل العربى المشترك فى مجال الإسكان التنمية الحضرية المستدامة، وتعتبر خطوة هامة لتعزيز أواصر التكامل الإقليمى فى الوطن العربى.

وأوضح أن الاستراتيجية تهدف إلى اقتراح غايات وأهداف استراتيجية لتنمية قطاع الإسكان وتحقيق التنمية الحضرية المستدامة بما يتوافق مع المجهودات الوطنية لكل دولة ومواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق التنمية المستدامة فى المنطقة العربية، مشيرا إلى أن الاستراتيجية تغطى النطاق الجغرافى الكامل للدول العربية بما فى ذلك "حواضر" وأرياف المدن والقرى فى مختلف الدول العربية البالغ عددها اثنتين وعشرين دولة.

وأكد أن أهمية الاستراتيجية تكمن فى عنصرين أساسين أولهما: ضرورة تكوين منظومة للتنمية الحضرية على المستوى الإقليمى، وثانيهما ضرورة تفعيل التعاون بين الدول العربية بعضها البعض لتبادل الخبرات، معربا عن أمله فى أن تحقق الاستراتيجية عددا من النتائج الإيجابية المتنوعة سواء فى المدى القريب أو البعيد ومن أهم نتائجها توحيد مفاهيم ومعايير التنمية الحضرية والإسكان المستدام بين الدول العربية والاستفادة من التجارب الناجحة السابقة ودمج أهداف السياسات الاقتصادية الاجتماعية البيئية والعمرانية واستخلاص القضايا الرئيسية وربطها بالتوجهات الدولية.

وألمح بن سعيد إلى أنه تم التوصل إلى صياغة الرؤية المستقبلية ونصها "تنمية مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة قادرة على الصمود والمنافسة وتوفر مستوى حياة أفضل فى الوطن العربي"، مشيرا إلى أنه تمت صياغة الغايات والأهداف للاستراتيجية المقترحة والتى تشمل أهدافا رئيسية تندرج تحتها أهداف ثانوية فى جميع مجالات التنمية الحضرية على أساس أن تقوم كل دولة بتحديد المؤشرات المناسبة لها تبعا لأولوياتها لقياس مدى التقدم فى تحقيق هذه الأهداف، موضحا أن المدى الزمنى للاستراتيجية يبلغ خمسة عشر عاما (2015-2030) على أن تتم مراجعتها كل خمسة أعوام.

ولفت إلى أن الاستراتيجية تركز على إيجاد مدن أو مستوطنات بشرية ملائمة للمعيشة، وقادرة على الاستغلال الأمثل لإمكاناتها الإنتاجية وتفى بوعودها بالتنمية لجميع سكانها، ويتطلب ذلك إدارة المدن بكفاءة لكى تكون قادرة على المنافسة اقتصاديا ورفع مستوى المعيشة بها.