الرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات: لا نتصور أن يستمر وضع المشغل الوطنى دون تقديم خدمات المحمول.. ولا يمكن للشركة أن تتوسع إقليميا دون أن "تتأسد" فى سوقها مثل شركات المحمول المنافسة بالسوق المصرى

قال المهندس محمد النواوى الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، إنه لا يتصور أن يستمر وضع المشغل وطنى من دون تقديم خدمات المحمول والمنافسة فى كامل مساحة السوق مثل باقى مشغلين الوطنين فى العالم، كما لا يتصور أن يستمر هذا الأمر حتى لفترة قصيرة، لافتا إلى أنه متفائل للغاية بشأن حصول الشركة على المحمول.

توسع الشركة إقليميا مرهون بأن تتأسد فى سوقها

وأوضح النواوى، فى لقاء صحفى اليوم الأربعاء، أن المصرية للاتصالات كانت الأولى فى الشرق الأوسط، عام ١٩٩٨ وتصبح فى المرتبة ٣٣ بسبب خروجها من سوق المحمول.

وقال النواوى، إن توسع الشركة إقليميا مرهون بأن تتأسد فى سوقها مثل باقى المنافسين الذى وصفهم بشركات المصرية للاتصالات فى التنمية، وضرب مثل بشركة فودافون العالمية المالكة لفودافون مصر وأورانج الفرنسية المالكة لموبينيل واتصالات الإمارات المالكة لاتصالات مصر.

وقال النواوى، إن إيرادات شركات المحمول الثلاثة سنويا يصل إلى ٣٦ مليار جنيه، يمثلون نحو ٣.٥ الدخل القومى المصرى.

المصرية للاتصالات وردت لخزينة الدولة على سبيل الضرائب والأرباح ٩ مليارات جنيه

وأضاف محمد النواوى الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، أن المصرية للاتصالات وردت لخزينة الدولة على سبيل الضرائب والأرباح ٩ مليارات جنيه، إضافة إلى ٧ مليارات جنيه مرتبات فى العامين السابقين، لافتا أن عوائد الشركة تعود للشعب و المساهمين.

وأشار محمد النواوى، أن الإنفاق الرأسمالى الأعلى للشركة كان العام الماضى، ووصل إلى ٢.٥ مليار جنيه، وتتجه ليكون 3.5 مليار جنيه العام الحالى، كما تسعى الشركة للتحرك لتمكين العميل للحصول على خدمات مدعمة للإنترنت.

وأشار النواوى أن ٩٠% من الإنفاق على خدمات الاتصالات يرجع لخدمات المحمول، بينما ١٠ بالمائة فقط فى خدمات الثابت.

وحول موقف الحكومة بشأن الرخصة، أوضح النواوى أن الشركة تقوم بعرض القضية من القنوات الرسمية الخاصة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ووزارة المالية ونتائج أعمال الشركة فى البورصة.