وقال تقرير الصحيفة إن الحكومة العراقية دفعت 85 مليون دولار(ما يقارب 650 مليون جنيه مصرى) قبل عامين للحصول على أجهزة كشف المتفجرات، قبيل اجتياح التنظيم المسلح داعش لمساحات من شمال العراق، وتهديده العاصمة بغداد بالتفجيرات المتكررة.
وأضاف التقرير أن النصاب البريطانى الذى باع تلك الأجهزة للحكومة العراقية ألقى القبض عليه عام 2013، ويمضى حاليا عقوبة السجن فى بريطانيا لتورطه فى بيع العديد من المعدات العسكرية المزيفة.
وقام رجل الأعمال البريطانى "جيمس ماكورمك" ببيع أجهزة تكشف عن كرات لعبة الجولف للحكومة العراقية فى العام 2007، مقنعا المسئولين فى الأخيرة أن الأجهزة قادرة على الكشف عن المتفجرات والمخدرات أيضا.
وتستمر قوات الأمن العراقية فى استخدام تلك المعدات البلاستيكية التى تشابه أجهزة اللاسلكى فى العاصمة العراقية بغداد، رغم عدم فائدتها واستمرار التفجيرات فى ربوع مدينة بغداد.
يقول الشرطى العراقى "سالم أبو زهرة" بأنه رغم يقينه بعدم فاعلية تلك الأجهزة الا انه ملتزم بأوامر تجبره على استخدامها بالحواجز الأمنية، مشيرا إلى أن الدليل على زيف تلك الأجهزة هو التفجيرات المتكررة فى بغداد.
ويضيف زميله "على أحمد حسين" انه علم بسجن رجل الأعمال البريطانى الذى باع تلك الأجهزة للحكومة العراقية، وينتظر حاليا سجن المسؤولين العراقيين الذى أبرموا الصفقة مع ذلك النصاب.
وكان تحقيق قد أطلق لبحث الظروف التى أحاطت بالصفقة ومحاسبة المسؤولين ولكنه توقف بعد قرار من وزير الداخلية الذى منع استمراره، مما جعل تلك الأجهزة تباع حاليا فى السوق السوداء العراقية وفقا للمحلل القانونى "زايد آل على".
وتكشف الصفقة عن مدى فساد الحكومة العراقية وعدم قدرتها على مواجهة تهديد التنظيم المسلح داعش بوجود مسؤولين لا يخشوا المحاسبة وقد يؤدى فسادهم إلى وقوع مزيد من الخسائر داخل العراق المتأزم.
وقد تطرق العديد من المحللين إلى الفساد الذى يغطى الأجهزة الحكومية فى العراق، وتبدو ظواهره جلية فى الهزيمة التى منى بها الجيش العراقى العام الماضى أمام مليشيات داعش، وفى وجود صفقات مثل صفقة جهاز الكشف عن كرات الجولف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة