"الحركة الوطنية" يدعو لتحصين مجلس النواب المقبل

قال المستشار يحيى قدرى، النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية المصرية وعضو المجلس الرئاسى للجبهة المصرية، إن الحزب سيشارك مع الأحزاب فى ورش عمل إعداد مشروع قانون الانتخابات الموحد وسيطرح رؤيته، والتى ترتكز على ضرورة الوصول إلى برلمان دستورى محصن من الحل لا يشوبه أى عوار قانونى.

وأضاف "قدرى” فى بيان له: "أننا نرفض أن يجرى إحلال وتبديل للقوانين القائمة التى أعدتها الدولة"، مشيراً إلى وجود بعض المواد التى سيطالب بتعديلها كى تتوافق مع الدستور وتبعد عن شبهة عدم الدستورية وتبطل كل دعاوى الطعون التى يلوح بها دوماً فى وجه القوانين المنظمة للعملية الدستورية.

وشدد المستشار يحيى قدرى، على أنه سيقترح خلال ورش العمل ضرورة تعديل المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا ليكون إثر الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية لمواد القوانين الحاكمة للانتخابات أثراً مباشرا استثناء من قاعدة الأثر الرجعى لها أسوة بما هو قائم بالنسبة لقوانين الضرائب.

وأكد نائب رئيس الحزب، أن مصر لا تتحمل الآن فى هذا الظرف العصيب أن ننتخب برلمان ثم يقضى بعد ذلك بحله، مطالبا القائمين على الأمر وصناع القرار إدراك ذلك ودعم أى مسعى وطنى يحصن برلمان الشعب القادم.