قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبدالله، تأجيل الدعوى المقامة من الناشطة الحقوقية منى ذو الفقار، المطالبة بإلغاء قرار قتل الكلاب الضالة لجلسة 25 يوليو القادم .
واختصمت الدعوى رقم 37363 لسنة 69 ق وزير الزراعة بصفته وآخرين .
وطالبت بوقف تنفيذ ثم إلغاء أى قرار إدارى من شأنه قتل الكلاب الضالة، مع إلزام المطعون ضدهم باتباع القواعد المثلى الحديثة للتعامل مع ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، بالحد من تزايدها عن طريق استخدام التعقيم الجراحى لإزالة الأعضاء التناسلية لمنع تكاثرها "الإخصاء" ثم حقنها بالأمينو جلوبيولين الواقى من مرض السعار، وإرجاعها مرة أخرى لتعيش فى سلام حتى تموت بشكل طبيعى، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة