ووفقا للمصادر الأمنية، فإن عمليات التأمين تشمل تخصيص قوة أمنية أمام منازل وفيلات القضاة المستهدفين، والدفع بأفراد مسلحين ومتخصصين فى شئون المفرقعات لتأمين المستشارين، وتشمل عمليات التأمين تحركات القضاة من المنزل إلى المحكمة والعكس.
وقالت مصادر أمنية غن جهاز الأمن الوطنى يجرى تحرياته ويجمع معلوماته حول موظفى المحاكم الذين تم تعيينهم خلال فترة حكم الإخوان للبلاد ربما يكونوا وراء تسريب معلومات هامة عن محل إقامة المستشارين والأماكن التى يترددون عليها، خاصة أن الجناة تبين من التحقيقات أنهم ارتبكوا الوقائع الإرهابية بناءً على معلومات دقيقة لديهم عن منازل المستشارين والأماكن التى يترددون عليها.
كما أهابت أجهزة الأمن بالقضاة والمستشارين عدم وضع صورهم أو معلومات تخصهم على مواقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك، خاصة أن العناصر الإرهابية يتتبعون هذه المواقع للحصول منها على معلومات لاستهداف القضاة وأسرهم.
وتفحص أجهزة الأمن عشرات من رسائل التهديد التى تصل إلى القضاة بصفة دورية، خاصة الذين يصدرون أحكاما ضد الجماعات الإرهابية، والذين أصبحوا فى مرمى نيران الإرهاب، لفحص هذه الرسائل والتوصل إلى هوية مرسلها والقبض عليهم.
وكان بعض مسئولى نادى القضاة طالبوا بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين حماية القضاة والمحاكم، وتأمين بيانات القضاة وأعضاء النيابة العامة والحفاظ على سريتها، حتى لا تصل إلى هذه الجماعات الإرهابية التى تستخدمها فى رصد تحركات القضاة واستهدافهم.
وحذر المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، خلال كلمته فى إحدى الجميعات العمومية للقضاة من بعض موظفى المحاكم والنيابات الذين تم تعيينهم فى فترة حكم الإخوان، ووصفهم بأنهم "قنبلة موقوتة"، وطالب وقتها بفحص الأجهزة الأمنية لهؤلاء الموظفين ومراجعة أوراقهم، وأوضح أن كل بيانات القضاة وعناوينهم معلومة لهذه الجماعة الإرهابية، مطالبًا بضمان أن تكون بيانات القضاة سرية حفاظًا على حياتهم.
وقال عدد من القضاة "إننا لن نستسلم لتلك الأعمال الإرهابية الغاشمة التى تتسم بالخسة والغدر وسلاحنا القانون وتحقيق العدل فى المجتمع". مطالبين بزيادة تأمين القضاة والمحاكم والنيابات مؤكدين أن استقرار منظومة العدالة يترتب عليه استقرار المجتمع ككل.
موضوعات متعلقة:
-سائق تاكسى:طاردت إرهابيا ألقى قنابل على منزل المستشار خفاجى وسلمته للشرطة
