بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إدارة المخلفات الصناعية

بدأ مركز تكنولوجيا الانتاج الأنظف، التابع لوزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فى تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إدارة المخلفات الصناعية، ومبادرة تشجيع ريادة الأعمال فى مصر، وذلك بمدينة العاشر من رمضان والمدن المجاورة لها، بالتعاون مع بنك التنمية الأفريقى، والصندوق الانتقالى لدول الشرق الأوسط وشمال افريقيا التابع لشراكة دوفيل لمجموعة دول الثمانى، وذلك فى إطار خطة الوزارة لتطوير الصناعة المصرية وزيادة قدرتها التنافسية.

وقالت المهندسة حنان الحضرى، مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار بالوزارة، إن المشروع يستهدف إنشاء نظام متكامل ومستدام لتبادل المخلفات الصناعية من خلال الربط بين منتجى المخلفات الصناعية والعاملين فى مجال إعادة تدوير المخلفات والصناعات التى يمكن استخدام المخلفات كمواد خام، وذلك بهدف زيادة كفاءة استخدام الموارد بين المصانع المصرية فى القطاعات المختلفة وتشجيع انشاء صناعات صغيرة ومتوسطة جديدة قائمة على إدارة المخلفات الصناعية مما يساهم فى ضخ استثمارات مصرية وأجنبية جديدة فى هذا المجال، وتوفير العديد من فرص العمل المباشرة والغير مباشرة.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التى نظمها مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار بوزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، اليوم الثلاثاء، لإطلاق المرحلة الأولى من مشروع إدارة المخلفات الصناعية، ومبادرة تشجيع ريادة الأعمال فى مصر بمشاركة عدد كبير من المتخصصين والعاملين فى هذا المجال.

وأشارت إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع تصل إلى 2 مليون دولار، وتشمل المرحلة الأولى مدينة العاشر من رمضان والمناطق المجاورة لها كمدينة بدر والعبور، والتى يبلغ عدد المصانع بهذه المناطق أكثر من 2600 مصنع من مختلف القطاعات الصناعية، وستشمل تلك المرحلة إعداد خريطة بالمخلفات الصناعية على مستوى المنشآت داخل هذه المدن، وإنشاء قاعدة معلومات لاستخدام هذه المخلفات وإعادة تدويرها فى تصنيع منتجات جديدة ذات قيمة مضافة عالية، وإكسابها ميزة تنافسية تمكنها من الدخول إلى الأسواق العالمية.

وأوضحت أنه سيتم تنفيذ 3 مشروعات تجريبية لتبادل المخلفات داخل هذه المناطق مع التركيز على تقديم المساندة اللازمة لصغار رواد الاعمال والشباب لمساعدتهم على اقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة مبتكرة قائمة على تلك المخلفات مما يسهم فى خلق فرص عمل جديدة أمام الشباب، كما سيتم الاستفادة من كافة التجارب الناجحة فى هذا المجال من مختلف الدول الأخرى منها المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا بالإضافة إلى غعداد توصيات بالسياسات اللازمة لخلق بيئة ملائمة لتبادل المخلفات الصناعية وزيادة الوعى وبناء قدرات كافة الجهات المعنية ببرنامج تبادل المخلفات الصناعية بما يمكنهم من اتخاذ القرارات اللازمة لتقديم الخدمات لمنتجى المخلفات الصناعية والعاملين اعادة تدوير المخلفات.

وأضافت حنان الحضرى، أن هذا المشروع يأتى فى اطار استراتيجية الوزارة لزيادة القدرة التنافسية للقطاع الصناعى والاستفادة من الكميات المتاحة من المخلفات الصناعية بمصر فى تنفيذ مشروعات صناعية جديدة ، مشيرة إلى أن كميات المخلفات الناتجة عن مختلف القطاعات فى مصر تصل إلى 45 مليون طن سنوياً، وتتراوح نسبة المخلفات الصناعية منها بين 15% إلى 22% من إجمالى تلك المخلفات أى حوالى من 7 إلى 10 مليون طن سنويا.

الجدير بالذكر أن الصندوق الانتقالى لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع لشراكة دوفيل لمجموعة دول الثمانى هو مبادرة لمساعدة هذه الدول التى تمر بمرحلة انتقالية من خلال تقديم الدعم الفنى لها لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين الوضع الاقتصادى وتوفير فرص عمل بمختلف المجالات. وتشمل الدول المساهمة فى تمويل الصندوق كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة واليابان والمملكة العربية السعودية وتركيا وقطر بالإضافة الى عدد من المؤسسات الدولية التى تعمل كجهات لدعم تنفيذ المشروعات المقدمة للصندوق ومنها بنك التنمية الأفريقى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الدولى.

ومن جانبه، أشار المهندس على أبو سنة مدير مركز تكنولوجيا الانتاج الأنظف، إلى أن هذا المشروع سيسهم فى تقليل الأثر البيئى للمخلفات الصناعية والاستفادة منها ويعمل على تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع رواد الأعمال والمستثمرين للدخول فى مجال إعادة تدوير المخلفات فضلاً عن فتح فرص عمل جديدة، لافتا إلى أنه سيتم بناء شراكات فنية مع العديد من الجهات الدولية ومنها انجلترا والبرازيل والدنمارك وجنوب افريقيا فى مجال ادارة المخلفات الصناعية بهدف أن يكون هذا المشروع نواة لبرنامج وطنى للترويج لفكرة انشاء بورصة للمخلفات فى مصر.