إبراهيم الهنيدى: لم يعرض على الحكومة قانون يحرر "الدستورية" من مواعيد نظر الطعون

قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ورئيس اللجنة المُكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، إن الوزارة لا تعلم أى شىء عن أى إعداد قانون جديد من شأنه تحرير المحكمة الدستورية من المواعيد الملزمة لنظر الدعاوى والطعون الخاصة بالقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، لافتاً إلى أنه لم يعرض على مجلس الوزراء شيئا من هذا القبيل أو على اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.

وأضاف الهنيدى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن قانونى تقسيم الدوائر ومجلس النواب يستطيعان أن يروا النور فى الشكل الذى أعدتها لجنة تعديل قوانين الانتخابات، وأن تجرى الانتخابات البرلمانية فى ضوئها.

وعن البيانات التى طالبت بها لجنة تعديل قوانين الانتخابات، بشأن آخر تحديثات لقاعدة البيانات والسكان عن شهر مايو استجابة لطلب مجلس الدولة، قال إن اللجنة تلقت قاعدة بيانات الناخبين بالفعل من اللجنة العليا للانتخابات لكننا طالبنا ببعض التحديثات الأخرى، ولم تتلق بعد التحديثات من جهاز الإحصاء والتعبئة، وفى انتظارها لإرسالها لمجلس الدولة.

وأشار الهنيدى، إلى أن البيانات المستحدثة التى طلبها قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لا يهدد التعديلات على قانون تقسيم الدوائر، لافتا إلى وجود تواصل دائم مع المجلس.

وقال إن "كل ما يهمنى هو أن يرى قانونا تقسيم الدوائر ومجلس النواب النور، حتى يتم إجراء الانتخابات البرلمانية فى أسرع وقت".