فيسبوك
واتساب
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبدالله، حجز الدعوى المطالبة بإلزام وزير العدل بعلنية الجلسات وعدم عقدها بغرف المداولة للحكم بجلسة 16 يونيو المقبل وتقديم المذكرات خلال اسبوع.
وكان محمد عبد الرسول، المحامى، قد أقام دعوى حملت رقم 8370 لسنة 69 ق، اختصم فيها وزير العدل بصفته طالبت بصفة مستعجلة بوقف القرار السلبى بعدم صدور قرار من وزير العدل بإلزام الهيئات القضائية بنظر الدعاوى فى أماكن الانعقاد دون غرفة المداولة ما لم يصدر قرار من المحكمة خاص بكل دعوى على حدة للاعتبارات التى تراها.
16 يونيو.. الحكم فى دعوى تطالب بإلزام وزير العدل بعلنية الجلسات
الثلاثاء، 12 مايو 2015 11:08 ص
مجلس الدولة
