خالد صلاح

أكرم القصاص

مرة أخرى.. أبناء القضاة وأبناء الشعب

الثلاثاء، 12 مايو 2015 07:15 ص

إضافة تعليق
جدد وزير العدل المستشار محفوظ صابر جدل تكافؤ الفرص والعدالة الناقصة والمساواة، عندما أعلن رفضه لتعيين أبناء الفقراء فى سلك القضاء وقال فى قناة تن: مع احترامنا لعامل النظافة إلا أن المنصب له حساسيته. نفس التصريحات التى أدلى بها المستشار أحمد على عبد الرحمن عضو مجلس القضاء الأعلى السابق فى سبتمبر الماضى، وقال إن أبناء عمال النظافة لن يتم قبولهم فى النيابة لحساسية المكان.

تصريحات الوزير و نائب مجلس القضاء وقطاع من القضاء، تكشف عن مفهوم ينسف مبادئ تكافؤ الفرص، ويكشف عن اختلال فى إحساس بعض القضاة بمفهوم العدالة، وتكافؤ الفرص، وتقدم الوضع الاجتماعى على التفوق. ويظنون أنهم أعلى من الشعب، مع أن بعضهم حصل على موقعه بتكافؤ الفرص، وهم أبناء فلاحين وعمال نظافة متفوقين. لكنهم ألغوا المبدأ وتجاهلوا أصولهم. ويكررون موضوع «حساسية منصب القاضى»، ونحن نعلم عددا من كبار السادة القضاة الآن آباءهم من عامة الشعب.

القضاة يفعلون ذلك لأن المناصب القضائية خلال العقود الأخيرة وفى غفلة من الدستور والقانون كانت بالتوريث. ولا فرق بين قضاة استقلال أو غيرهم فكلهم ورثوا أبناءهم، وأبناء الأغنياء حتى لو كان ثراء مشبوهًا.

الحقيقة أن ثورة يوليو فى الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين أتاحت تكافؤ فرص، ودخل إلى القضاء كثيرون لم يكونوا من عائلات كبرى، ومثله فى الجامعات والمناصب الكبرى، وكان عمال النظافة والفقراء يتباهون بأنهم علموا أبناءهم وأوصلوهم بجهدهم لأعلى المناصب، وساهم هذا فى تجديد النخبة بالأكثر ذكاءً واجتهادا.

المفارقة أن نفس هؤلاء سعوا لإلغاء القواعد التى رفعتهتم. وتوارثوا المناصب، فى غيبة أى قانون أو دستور، وكان يدخل ابن القاضى بمقبول، ويمنع أبناء الفقراء مهما كان تفوقهم.

وكانت قصة عبدالحميد شتا، الحاصل على دراسات عليا ولغات، وتم استبعاده من منصب دبلوماسى لمجرد أنه ابن فلاح، وانتحر «عبدالحميد» لأن لجنة القبول استبعدته، وكان فيها أبناء فلاحين وفقراء نسوا أصولهم.

اليوم وزير العدل وأمثاله لا يأتون بجديد عندما يعلنون استبعاد ابن عامل النظافة المتفوق لحساسية المنصب، ولسان حالهم يقول «لا نريد الشعب فقط أبناء القضاة»، ويمكننا أن نقدم قوائم بقضاة كبار من أصول متواضعة، وهم وأمثالهم صنعوا توريث المناصب فى القضاء والخارجية والبنوك والشرطة إلخ.

وبعضها يباع ويشترى، يجب أن يخرج مسؤول فى هذا البلد ليؤكد لوزير العدل أنه يخالف الدستور، وإذا كنا نطالب بلجان قضائية تراقب نظام التوظيف، فإننا لا نثق فى هؤلاء الذين لا يعرفون معانى العدالة وتكافؤ الفرص. بوصفه أصل العدل، وأنه لا فرق بين أبناء القضاة وأبناء الشعب. والتفوق أساس الترقى والأولوية، ويكفى ما جرى من تجريف بسبب التوريث فى المناصب والمؤسسات.
إضافة تعليق




التعليقات 10

عدد الردود 0

بواسطة:

كفايه ضحك على نفسنا

هل توافق على زواج أبنتك أو أختك من أبن عامل نظافه؟

عدد الردود 0

بواسطة:

الشعب الاصيل

اين هذه الحساسيه يا وزير عدم الحساسيه.. 30 سنه ظلم وقهر وبطش وفقر وانتم فى غيبوبه عن الشعب

بدون

عدد الردود 0

بواسطة:

الشعب الاصيل

غياب العدل هو سبب كل بلاوينا وكوارثنا

بدون

عدد الردود 0

بواسطة:

م/حسين عمر

الاقاله مش حل الحل عو تجريم التوريث والتمييز والجواز مش وظيفه

عدد الردود 0

بواسطة:

زيكو

هذا المقال قولة حق فى وجه قضاء ظالم

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد

عدل ايه

عدد الردود 0

بواسطة:

الشعب الاصيل

الحقيقه لها وجه واحد بدون قفا .. لقد جعلتوها بمئة وجه وقفا تحت مسمى العداله

بدون

عدد الردود 0

بواسطة:

عمار

الشرقيه

بارك الله فيك

عدد الردود 0

بواسطة:

ميخائيل

إلي التعليق رقم 1

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد

الى صاحب التعليق رقم 1

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة