وأكدت المؤسسة، فى بيان لها اليوم، أن إجبار الوزير على الاستقالة إجراء سياسى يحسب لرئيس الجمهورية، وتابعت: "ولكن المؤسسة ستسير فى مسارها القانونى من منطلق إيمانها بضرورة الملاحقة القضائية لمن يمارسون التمييز".



وزير العدل المستقيل محفوظ صابر


