وزيرة التعاون الدولى: المنح لن تجدى والاستثمار سبيلنا للخروج من الأزمة

قالت الدكتورة نجلاء الأهوانى، وزيرة التعاون الدولى: "لن تخرج البلد من أزمتها الاقتصادية إلا بدفعة قوية للاستثمار، لأن تحجيم العجز قد يترتب عليه آثار انكماشية للنمو، ولن تجدى حينها منح أو غيرها، ولكن المحك الرئيسى هو الاستثمار، وهذا ما دفعنا للإعداد والتنفيذ للمؤتمر الاقتصادى".

وأضافت وزيرة التعاون الدولى فى كلمتها خلال الجلسة الأخيرة للمؤتمر السنوى لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة تحت عنوان "رؤى مستقبلية"، اليوم الاثنين، أن المستثمر لن يأتى للدولة إلا باستقرار ورؤية واضحة على الجانب السياسى والاقتصادى والمساحة المتروكة للقطاع الخاص والسياسات الاقتصادية والتشريعات وغيرها.

وأكدت الدكتورة نجلاء الأهوانى، وزيرة التعاون الدولى، أن الحكومة تستهدف تحقيق نموذج نمو مرتفع ومستدام، ويحتوى الجميع بالدرجة الأولى، ولا تستأثر به فئة معينة، قائلة: "البعد الاجتماعى هدف أساسى من الأهداف التى نريدها، ونستهدف نموذج نمو يعتمد على تشجيع القطاع الخاص مع وجود دولة قوية ومساحة كبيرة لحركة القطاع الخاص نموذج مبنى على التغيير من الطبيعة الجغرافية للبلد، ولا يعقل أن نعيش على جزء صغير على ضفاف النيل".

وأردفت وزيرة التعاون الدولى، أن أوراق المؤتمر غنية جدًا بالتوصيات والحقائق مطالبة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بإصدار وثيقة متكاملة عن المجتمع الأكاديمى، تتضمن أسئلة هامة منها تلك التى تدور حول رؤية متوافقة مع رؤية الحكومة أم مختلفة من جانب المجتمع الأكاديمى، وتساؤلات كثيرة من المجتمع لابد من الإجابة عنها، وعلى المستوى القطاعى، وماذا نفعل فى الزراعة ورفع معدل الزراعة الذى يعد مؤشرا على الفقر، وهل نعطى اهتماما للصناعات الغذائية أم نركز على الاستصلاح والأنشطة الحقلية؟".

وطالبت وزيرة التعاون الدولى، بحصر رؤى والأفكار الشبابية فى الوثيقة التى ستخرجها الكلية لأن الشباب لديهم رؤى قريبة بالعالم الخارجى، قائلة: "كوزارة تعاون دولى نعمل على مجموعة بكيرة من المحاور منها الانفتاح على العالم الخارجى وخلافًا عما كان سائدًا للابتعاد عن روسيا والصين وآسيا وأفريقيا ننفتح الآن على العالم كله ونركز على المناطق التى لم نكن داخلين معها فى اتفاقيات اقتصادية".

وقالت الدكتورة نجلاء الأهوانى وزيرة التعاون الدولى، إن المجتمع الأكاديمى لابد أن يساهم فى صنع القرار، والحكومة قدمت رؤية وطرحت فى مناسبات مختلفة فى صورة متناثرة وتبلورت فى المؤتمر الاقتصادى، حيث قدمت وثيقتين كاملتين عن رؤيتها أولها الرؤية لسنة 2030 وأخرى عن رؤية الحكومة وتوجهاتها خلال الخمس سنوات المقبلة.