وأشار الدكتور خالد فهمى وزير البيئة كلمته فى المؤتمر المصرى الأول للفحم، إلى التعاون مع اليابان والألمان ومراقبة لتنفيذ برنامج للرصد والالتزام وآلية لتنفيذها قائلا "تركنا مرونة فى التطبيق لأن هناك اختلافات بين الموانئ فى التجهيز، فمثلا ميناء الأدبية يختلف عن ميناء الدخيلة، والحمراوين.
وأوضح الدكتور خالد فهمى وزير البيئة إلى أن هناك 19 دراسة قدمتها شركات لاستخدام الفحم فى صناعة الأسمنت، إلى أنه سيتم تغليظ العقوبات لمخالفة هذه الضوابط لتصل إلى السجن والحبس وليس إلغاء الترخيص فقط وإن كان إلغاء الترخيص أقلها فى العقوبة.
وأضاف الدكتور خالد فهمى وزير البيئة أن القواعد العامة تنص على عدم جواز استيراد فحم إلا بتصريح وموافقة بيئية ولابد من العرض أولا على الوزارة، وفى حال الموافقة يستورد، حيث تتضمن الموافقة تحديد نوع الفحم، والبلد المستورد منها، وسبل استيراده ونقله وتخزينه، وطرق نقله للمصنع، وبناء عليه سيتم إعطاؤه التصريح كل عامين ويجدد بعدها.
وشدد الوزير قائلا "إنه ممنوع ومُحَرَّم حرق الفحم فى محطات الكهرباء الموجودة، وإنما المحطات الجديدة، وسيكون الفحم فى محطات الكهرباء وفقًا للنظام الجديد، من خلال التكنولوجيا الأحدث، وأن كل محطة كهرباء سيكون لديها الميناء التابع لها، وبالتالى لن يتم التحميل على الموانئ القديمة.
وقال الوزير إن الشحن والتفريغ للفحم بالموانئ سيكون على حسب حساسية المنطقة، وسيكون مغلقا، بمعنى أن سيور النقل مغلقة، ومن يتحمل نفقة التنفيذ هى الشركات التى ستشحن الفحم، وطبقا للقانون هى من ستكون ملتزمة بذلك، ومسئولية الشركة التى ستقوم بحرق الفحم تبدأ منذ لحظة الخروج من الميناء، نقلا وحرقا وتخلصا من الشوائب.
