صراع المصالح الحكومية يدمر أسرة عم "سامى" بسبب كافتيريا فى كفر الشيخ

الإثنين، 11 مايو 2015 04:21 ص
صراع المصالح الحكومية يدمر أسرة عم "سامى" بسبب كافتيريا فى كفر الشيخ صورة أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مسلسل الإهمال والبيروقراطية فى الجهاز الحكومى مازال يعمل بكفاءة منقطعة النظير، هيئة السكك الحديدية تتعاقد على أرض ملك وزارة الرى ومجلس مدينة دسوق يتعنت فى إنهاء إجراءات مشروع ينقذ حياة أسرة "عم سامى" من التشرد، ومحافظ كفر الشيخ خارج نطاق الخدمة.

عاوز حد يوصل صوتى للمسئولين فى وزارة التنمية المحلية وهيئة السكك الحديدية حتى أستطيع إتمام مشروعى الذى أنفق منه على أسرتى، وحتى لا أسجن بسبب عدم سداد مستحقات قرض المشروع".. بهذه الكلمات بدأ عم "سامى" حديثه لـ"اليوم السابع" فى محاولة منه حتى تكون جسر الأمان الذى يستطيع من خلالها توصيل صوته للمسئولين.

ويروى عم سامى حكايته، قائلاً: تقدمت بطلب إلى الهيئة العامة لسكك حديد مصر لتأجير قطعة أرض مساحتها 2 متر فى 6 متر لعمل كافتيريا على أرض ملك الهيئة العامة لسكك حديد مصر بمحافظة كفر الشيخ مركز دسوق بقرية شباس الشهداء.

ويتابع عم سامى: وبعد إنهاء الإجراءات القانونية ودفع الرسوم المطلوبة حصلت من الهيئة العامه لسكك حديد مصر على عقد رقم (2037) لسنة 2012 بتاريخ 22 أكتوبر 2012، والعقد مستوفى جميع الشروط من قبل الهيئة العامة للمشروعات بسكك حديد مصر.

وعند وضع يدى على الموقع المحدد بالرسم الكروكى وقمت بإحضار المواد اللازمة لعمل الكافتيريا، وبعد قيام المشروع قامت الوحدة المحلية بإزالة الموقع وتحرير محضر بذلك، ثم قمت بمخاطبة الهيئة العامة لمشروعات السكك الحديدية، فقاموا بتغيير المكان، حيث ثبت أن الموقع الأول ملك وزارة الرى، وبناء عليه تمت إزالة الأعمال المقامة واضطرت الهيئة العامة لمشروعات السكك الحديدية بتحديد مكان آخر، وتم عمل رسم كروكى جديد بمحضر جديد، وقمت بعمل إجراءات الترخيص للكهرباء والمياه والمبانى، وبناء على العقد والمستندات الموجودة معى من قبل الهيئة العامة لمشروعات السكك الحديدية.

ويضيف عم سامى، إلا أننى فوجئت بمجلس مدينة دسوق يقوم برفض الترخيص ويمنعنى من العمل، رغم كل المستندات الموجودة معى، ورغم أننى قابلت المحافظ أكثر من مرة، ولكن دون جدوى رغم أننى قمت باصطحاب مهندس أملاك السكة الحديد على نفقتى الخاصة، من أجل إثبات صحة كلامى وما معى من مستندات، إلا أن رئيس مجلس مدينة دسوق رفض هذا الإجراء أيضًا، وصمموا على طلب "تفويض من المالك"، أو توكيل لشخصى لعمل التراخيص اللازمة، وهو ما ترفضه هيئة السكك الحديدية نهائيًا.

وينهى عم سامى حديثه، قائلاً: لدى أسرة تتكون من خمس أفراد وأولادى فى المدارس ومستقبلهم مهدد بالانهيار والضياع فى حالة فشل مشروعى، حيث سيتم حبسى بسبب القرض الذى حصلت عليه من أجل هذا المشروع.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة