وقال شاهد الإثبات فى القضية المعروفة إعلاميا بأحداث مجلس الوزراء ويعمل "عقيد شرطة"، إن كلا من تم إلقاء القبض عليهم كان بناءً على تحريات أمنية أكدت اشتراكهم فى أعمال العنف، التى شهدها محيط مجلس الوزراء ومجلس الشعب وبإذن رسمى من النيابة العامة.
وأضاف الشاهد أمام هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة أن هناك تسجيلات وفيديوهات تثبت تواجد المتهمين وقت الأحداث واشتراكهم فى أعمال العنف والتخريب، بالإضافة لاعتراف بعضهم بالجرائم التى ارتكبوها.
وقال أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميا "بأحداث مجلس الوزراء" وهم 16 متهما وأن أغلب من تم إلقاء القبض عليهم لم يكونوا متواجدين بمسرح الأحداث وقت وقوعها، وأن هناك بعض المتهمين ألقى القبض عليهم بعد التاريخ المعروف للأحداث بيومين.
وأضاف دفاع المتهمين خلال مرافعته أمام هيئة محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، أن معظم المتهمين ما زالوا فى مقتبل العمر وأن روح الرحمة تسبق العدل أحيانا، مناشدا هيئة المحكمة بإعلاء شعور الأب تجاه المتهمين حفاظا على مستقبلهم.
يشار إلى أن المستشار محمد ناجى شحاتة، رئيس هيئة محكمة جنايات القاهرة، التى تنظر وقائع إعادة محاكمة 16 متهمًا بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحدث مجلس الوزراء"، قرر منع حضور ممثلى الاتحاد الأوروبى بالجلسة.
ومنعت قوات الأمن المشرفة على تأمين المدخل المؤدى إلى قاعة المحكمة دخول ممثلى الاتحاد الأوروبى، مبررة ذلك بأنه قرار من هيئة المحكمة وليس منهم.
كانت النيابة أسندت للمتهمين تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدى على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمى والاعتداء على مبانى حكومية أخرى، منها مقر مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى.
