خالد فهمى: مهلة 3 شهور لتقنين أوضاع مكامير الفحم بالقليوبية

أعطى الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، مهلة 3 شهور لأصحاب المكامير الفحم بالقليوبية لتقنين أوضاعهم، ووضع حلول بعد معاينة الوضع على الواقع، مضيفا أنه يسعى لوضع حلول للمشكلة ليست فى القليوبية فقط وإنما فى كل مصر .

وأضاف الوزير، خلال لقائه مع أهالى وأصحاب المكامير، بحضور محافظ القليوبية المهندس محمد عبد الظاهر، أنه نظرا لشيوع استخدام الفحم النباتى من خلال الحرق المكشوف بهدف تفحيمها ما يؤثر على الصحة العامة لسكان القرى والمناطق الريفية والمدن المجاورة لمواقع الحرق، مكامير الفحم.

ونظرا لأهمية هذه الصناعة قامت الوزارة بالتعاون مع وزارة الصناعة بإعداد خطة قصيرة وطويلة الأجل لتطوير مكامير الفحم وهو نشاط يقوم بتحويل جزء من المخلفات الزراعية إلى فحم نباتى، مشيرا إلى أنه يناقش حاليا مع محافظ الشرقية وإيجاد أراضٍ جديدة لإقامة المكامير المطورة بالمحافظة .

وأضاف فهمى خلال لقائه اليوم مع أهالى القليوبية لبحث أزمة مكامير الفحم أن الوزارة حاليا تبحث عن آليات لتمويل تلك الأفران المطورة بسعر فائدة منخفض وبفترة طويلة للتقسيط وبالتالى نستطيع حل المشكلة.

وأعلن الوزير خلال اللقاء ، أنه تم منع تصدير الفحم النباتى وربط إصدار شهادات المنشأ اللازمة بالسماح بتصدير الفحم النباتى بشهادة من وزارة البيئة تثبت أن إنتاج الفحم المراد تصديره قد تم وفقا للمواصفات البيئية، ما سوف يؤدى لمنتجى الفحم النباتى الذين يستخدمون طرق الحرق المكشوف بالاتفاق مع وزارة البيئة لتوفيق أوضاعهم وعلى اتخاذ إجراءات حاسمة وفعالة لمنع الحرق المكشوف والانتقال إلى استخدام الأفران المطورة.

أكد الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، أنه سيتم منع تصدير الفحم النباتى إلا بعد الحصول على شهادة توافق بيئى من الوزارة، حتى يتمكن أصحاب مكامير الفحم من استخدام أفران ذات تكنولوجيا عالية لا تتسبب فى تلوث البيئة مشددا على أن الوزارة ستقدم التسهيلات اللازمة لهم وللمحافظات الخاصة بهم ووزارتى الصناعة، والرى، وأن هذه هى البداية الحقيقية التى تؤثر على صناعة الفحم النباتى ويجعلها ذات قدرة على المنافسة الدولية مع حماية صحة المواطنين والقضاء على مصدر طالما ما أزعجهم.

وأوضح وزير البيئة أن معظم مكامير الفحم تعمل بشكل عشوائى، وتتعدى على شاطئ النيل والأراضى الزراعية المطلة عليه، مؤكّدًا بدء الوزارة العمل على حل هذه الأزمة، وأنه سيتم ربط إصدار شهادات المنشأ اللازمة بالسماح بتصدير الفحم النباتى بشهادة من وزارة البيئة تثبت أن إنتاج الفحم المراد تصديره قد تم وفقًا للمواصفات البيئية، لانه لن يتم السماح بتلويث البيئة ، وأنا أنظر للحل لمصر كله.



وأشار الوزير إلى أن أول محاور مواجهة المشكلة الاتفاق مع وزير الصناعة على عدم تصدير الفحم إلا إذا قدم المصدرون شهادة بموافقته بيئيا، وأن الحل الثانى يتمثل فى توفيق أوضاع بعض المكامير بيئيًا من خلال استخدام أفران حديثة، ما يساهم فى دفع أصحاب المكامير الذين يريدون الالتزام بيئيا وتوجيههم إلى الطريق الصحيح، وذلك بشكل مؤقت لحين نقله لأماكن متخصصة، وأن المحور الثالث، لحل المشكلة يرتكز على التعامل مع جزء متبق مع المكامير العشوائية من خلال آليات للتبوير لإجباره على الدخول فى العمل المنظم أو بالقانون.



وقال وزير البيئة، إن وزير الصناعة وافق على خطة تنحصر معالمها الرئيسية فى تطوير مكامير الفحم النباتى وتحويلها من الحرق المكشوف إلى الحرق فى أفران تفحيم مطورة مما يؤدى إلى إدراج الفحم ضمن الإنتاج الصناعى المعتمد وتقنين أوضاعه.

وبشأن إمكانية تنفيذ قرار نقل مكامير الفحم بالقليوبية إلى منطقة العبور أكد الوزير أن القرار يحتاج وقتا وأرضا وإنشاءات تنفذها الدولة لكن إن استطاع صاحب الصناعة أن يوفق أوضاعه فى مكانه سيكون هذا حلا سريعا، قائلًا: "هناك الكثير لن يستطيعوا تنفيذ ذلك لأنهم معتدين على أملاك الدولة وهذا يتطلب منهم التعاون معنا لمساعدتهم ونحن مستعدون لذلك".

الجدير بالذكر أنه تصدر مكامير الفحم للخارج فيما يقرب من 11 مليون دولار، وتحتل مصر المركز الـ11 على مستوى العالم لتصدير الفحم النباتى.

موضوعات متعلقة ..

- وزير البيئة : منع تصدير الفحم النباتى إلا بشهادة توافق بيئى