"النقض" تقبل طعن النيابة على حكم عدم قبول الاتهام بقضية أرض المستشارين

قضت محكمة النقض، برئاسة المستشار أنس عمارة، بقبول الطعن المقدم من النيابة العامة، على حكم محكمة الجنايات بعدم قبول الدعوى الجنائية، الخاصة باتهام مستشارين سابقين بمحكمة الاستئناف، و3 متهمين آخرين، بالاستيلاء على 15 مليون جنيه من أموال أرض جمعية المستشارين، وقررت إعادة محاكمتهم أمام إحدى دوائر الجنايات.

يشار إلى أن محكمة جنايات شمال القاهرة، قضت فى 2012 بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية ضد المتهمين لبطلان قرار ندب قاضى التحقيق وإحالة أوراق القضية للنيابة العامة، ومن ثم قررت النيابة الطعن على الحكم.

والمتهمون فى القضية رقم 2024 لسنة 2012، هم كل من: المستشاران محمود مصطفى بركات، ومحمد أمين القرطومى، والمهندس زياد عبد اللطيف فهمى، ونشأت عبد السميع شنودة، صاحب ومدير شركة توريدات ومقاولات، والمحامى محمد عبد الله زين العابدين، بالاستيلاء على أرض جمعية المستشارين.

ووجه قاضى التحقيق للمستشار محمود بركات، بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية الاجتماعية لمستشارى محاكم الاستئناف والخاضعة أموالها لرقابة وإشراف إدارة الجمعيات بوزارة التضامن، أنه قد سهل لبقية المتهمين الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على 15 مليونا و120 ألف جنيه.

وذلك بأن وافق على عرض البيع المقدم من المتهم زياد عبد اللطيف لمساحة أرض 90 فدانا كائنة فى الكيلو 21 بالعين السخنة، واستصدر موافقة مجلس إدارة الجمعية دون اتخاذ الإجراءات القانونية لمستندات ملكية الأرض ووقع على عقد بيع الأرض، باعتبارها دون الاطلاع على المستندات من الجهات المختصة، وأمر منفردا على 16 مذكرة بصرف المبلغ دون العرض على مجلس إدارة الجمعيه لإقرار التعاقد بالمخالفة للمادة 4 من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، تسلم المتهمون المبلغ دون اتخاذ إجراءات التسجيل أو استلام الأرض مما مكن “زياد عبد اللطيف والقرطومى” من الاستيلاء على المبلغ النقدى بدون وجه حق والإضرار عمدا بالمال العام.

كما وجه قاضى التحقيق، لبقية المتهمين تهم الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول على ارتكاب جرائم الإضرار العمدى بالمال العام، بأن اتفقوا معه على تقديم مستندات مزورة وهى عبارة عن موافقة منسوب صدورها لهيئة العمليات بالقوات المسلحة، وموافقة منسوبة للهيئة العامه للتخطيط العمرانى، وتوكيل منسوب صدوره للشهر العقارى. وذلك كمرفقات عرض البيع لمساحة الأرض بالعين السخنة، قاصدين استيلاء المهندس زياد عبد اللطيف على على أموال الجمعية رغم علمهم بعدم أحقيته فى ذلك.

كما اشتركوا فى تزوير المستندات المنسوبة للجهات الرسمية وتذيلها بتوقيعات للعاملين بتلك الجهات، واصطناع ختم الجمهورية على غرار الحقيقة.