المحكمة العليا فى اسرائيل تسمح بالتصويت على قانون زيادة عدد الوزراء

رفضت المحكمة العليا فى اسرائيل الاثنين التماسا تقدم به حزب معارض لمنع التصويت على مشروع قانون مثير للجدل لزيادة عدد الوزراء فى الحكومة المقبلة، ما يفتح الطريق امام التصويت عليه فى البرلمان.

وكان حزب "هناك مستقبل" الوسطى سعى لاستصدار امر قضائى لمنع القراءة الاولى لمشروع القانون الذى يسمح بزيادة اعضاء الحكومة الاسرائيلية إلى اكثر من 18 وزيرا بحجة انه غير دستورى.

وقالت المحكمة فى بيان انها "رفضت طلب حزب هناك مستقبل لاستصدار امر قضائى ضد تعديل القانون".

وفى حال اقرار البرلمان مشروع القانون، فانه سيتيح لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو تسمية وزراء بدون حقيبة، لتلبية طلبات مرشحين من حزب الليكود فى ائتلافه الحكومى الهش (61 من اصل 120 نائبا فى الكنيست) الذى يبقى تحت رحمة اى نائب فى الائتلاف.

وسيشكل ذلك الاختبار الاول لحكومة نتانياهو لان جميع نواب الائتلاف يجب أن يكونوا حاضرين بدون استثناء للتصويت على تعديل القانون.

وتم مساء الاثنين التصويت على المشروع فى قراءة اولى بموافقة 61 صوتا مقابل رفض 59.

واعلن رئيس البرلمان يولى ادلشتاين أن التصويت فى القراءتين الثانية والثالثة سيتم بعد أن تبحث لجنة يسميها البرلمان مشروع القانون.

وينبغى أن يتبنى البرلمان المشروع فى ثلاث قراءات فى مهلة اقصاها الاربعاء، وهو موعد اعلان تشكيلة الحكومة المقبلة.

لكن معارضى المشروع تعهدوا عرقلته لتاخير التصويت اطول وقت ممكن.

واكد ادلشتاين لاذاعة الجيش الاسرائيلى انه "سيتم منح المعارضة وقتا للمشاورات..لا اعتقد انه سيتم الانتهاء بحلول الغد".

واضاف "هناك 59 نائبا فى المعارضة-وسأقوم باعطائهم الوقت الكافى اليوم وغدا للاعراب عن تحفظاتهم".

ولكن ادلشتاين العضو فى حزب الليكود الذى يتزعمه نتانياهو، اوضح أن الوقت لن يكون مفتوحا موضحا "علينا تشكيل حكومة فى اسرائيل. فى حال وجود اغلبية فانه سيتم تشكيلها وفى حال عدم توافر ذلك فانه يتوجب على شخص اخر المحاولة".
وسيتمكن نتانياهو من الاحتفاظ بحقيبة الخارجية لنفسه، وتعيين وزيرين اضافيين بالاضافة إلى نواب وزراء ووزراء بدون حقيبة من حزب الليكود، بحسب وسائل الاعلام.