"المالية" تطالب جهات التنفيذ بالدولة تقديم حساباتها الختامية نهاية شهر يوليو

طالبت وزارة المالية، كافة جهات التنفيذ الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة "جهاز إدارى-إدارة محلية-هيئات خدمية"، والهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى، بضرورة الالتزام بإعداد الحسابات الختامية لإقفال الدفاتر والحسابات فى موعد لا يتجاوز نهاية شهر يونيو المقبل، وتسليم تلك الحسابات ومرفقاتها إلى كل من وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات فى موعد أقصاه 31/7 المقبل تنفيذا لنص المادة 29 من القانون رقم 53 لسنة 1973.

وأضافت الوزارة، فى منشورها العام رقم 5، أنه يجب أن تلتزم الجهات السابقة بتقديم الحسابات الختامية نهاية شهر يوليو من مراجعتها خلال الأجل المحدد لهما قانونا، وعرض حساباتها الختامية فى صورتها المعدلة لاعتمادها من مجالس الإدارات وبحضور ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات، مع مراعاة أن يتم موافاة وزارة المالية بها فى موعد غايته 15/9.

وأشارت الوزارة إلى أنه يجب على شركات وبنوك القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك الشركة المصرية للاتصالات، إعداد قوائمها المالية وحساباتها الختامية وتقديمها لوزارة المالية "قطاع الحسابات الختامية"، والجهاز المركزى للمحاسبات "المراقبة المختصة"، لتحديد حصة الدولة فى أرباح هذه الشركات والبنوك، وسرعة سدادها للخزانة العامة لتضمينها فى الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة.