هل يعيد مجلس الدولة قانون الدوائر للحكومة؟.. بيانات الناخبين والسكان تهدد القانون بالبطلان.. وشوقى السيد يكشف: اعتماد اللجنة فى التقسيم على بيانات شهر يناير يخالف حكم القضاء الإدارى

توقعت مصادر مطلعة، عدم انتهاء مجلس الدولة هذا الأسبوع من مراجعة قوانين الانتخابات.

قانون تقسيم الدوائر الانتخابية

وأوضحت المصادر أن هناك احتمالاً بإعادة مجلس الدولة قانون تقسيم الدوائر مرة أخرى للجنة تعديل قوانين الانتخابات التى يرأسها المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية.

وأضافت المصادر أن قرار مجلس الدولة مرهون بما سيصل إليه قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة من نتيجة بناء على مراجعته تقسيم الدوائر وفقًا لبيانات عدد الناخبين والسكان عن شهر مايو، وهل هناك اختلاف جوهرى عن تقسيم الدوائر الذى اعتمدته لجنة تعديل القوانين بناء على بيانات السكان والناخبين لشهر مايو.

فيما حذرت مصادر أخرى من تعرض القانون للبطلان وعدم الدستورية إذا تم إقراره بسبب اعتماده على بيانات مخالفة لحكم القضاء الإدارى.

لجنة تعديل قوانين الانتخابات

وكانت لجنة تعديل قوانين الانتخابات قسمت الدوائر وفقًا لبيانات السكان والناخبين الخاصة بشهر يناير فى حين طلب مجلس الدولة آخر إحصائية بعدد السكان والناخبين حتى شهر مايو الحالى، حيث إن القضاء ألزم فى منتصف مارس بفتح قاعدة بيانات الناخبين، وقيد من استوفى شروط الناخب، وحذف غير مستحقى القيد.

الدكتور شوقى السيد الفقيه القانونى والدستورى

من جانبه، قال الدكتور شوقى السيد، الفقيه القانونى والدستورى، إنه يجب على لجنة وضع القوانين المتعلقة بالانتخابات البرلمانية أن تجرى تعديلاتها وفقًا لآخر إحصائية لقاعدة البيانات، موضحًا أن هذه الإحصائية يجب أن تكون بعد شهر مارس تطبيقًا لحكم المحكمة القضائية الذى صدر فى 17 مارس والذى قضى بضرورة فتح قاعدة بيانات الناخبين.

وأكد شوقى السيد، فى تصريحه لـ"اليوم السابع"، أنه من المتوقع أن تعيد لجنة التشريع بمجلس الدولة قوانين الانتخابات إلى الحكومة مرة أخرى، فى حالة التأكد من أن التعديلات قد بنت على قاعدة بيانات شهر يناير وتجاهلت حكم المحكمة، مشيرًا إلى أنه فى حال إقرار الحكومة قوانين الانتخابات وفقًا لقاعدة بيانات شهر يناير ستكون الانتخابات مهددة بالبطلان فى حال الطعن عليها.

فيما قال الدكتور صلاح فوزى، رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة، وعضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات، إن قاعدة بيانات الناخبين والسكان متحركة لحظيا، لافتا إلى أن اللجنة طلبت من جهاز التعبئة والإحصاء آخر بيانات لديهم، فتلقت خطابين بتاريخ أول يناير وآخر بتاريخ 8 يناير متضمنا أحدث بيانات.

وأوضح فوزى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه لا توجد دولة فى العالم يتم فيها تقسيم الدوائر بهذه الطريقة لأن البيانات متغيرة، مشيرًا إلى أن التعداد السكانى فى كل دول العالم يتم كل 5 سنوات أو عشر سنوات ونحن فى مصر يتم التعداد كل عشر سنوات.

وأضاف، لا يمكن لجهاز التعبئة والإحصاء تحديث بيانات عدد السكان كل 6 شهور ولا يمكن أن أعتمد على بيانات عدد الناخبين عن شهر ما وتكون بيانات السكان عن شهر مختلف، لافتا إلى أنه كان لابد من توحيد تاريخ البيانات فى الأمرين، لافتا إلى أن اللجنة اعتمدت على بيانات شهر يناير، باعتبار أنها ثابتة بالنسبة لقاعدة بيانات الناخبين، حيث تم إغلاق القيد وقتها، كما أن جهاز التعبئة والإحصاء يقوم بعمل متوسطات كل 6 شهور للسكان، وقال لا يمكن أن يرسل جهاز التعبئة والإحصاء بيانات مغايرة للبيانات التى أرسلها للجنة.

يذكر أن حكم المحكمة الدستورية وحكم محكمة القضاء الإدارى الصادر فى 17 مارس الماضى، نص على ضرورة فتح قاعدة بيانات الناخبين، التى كانت اللجنة العليا للانتخابات قد اتخذت قرارا بوقف قيد الناخبين فيها، عندما دعت للانتخابات التى أوقفها القضاء.

موضوعات متعلقة:

-لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية تطالب "العليا للانتخابات" بأحدث إحصائيات للناخبين عن شهر مايو استجابة لمجلس الدولة.. واختلاف حول تأثير تحديثات البيانات على "تقسيم الدوائر"