ننفرد بنشر خطة وزارة الصحة لمواجهة غش الأدوية.. 5 مشروعات للقضاء على مافيا الأدوية المهربة فى الأسواق المحلية.. ومنع الإعلان عن المستحضرات عبر الفضائيات وتغليظ العقوبات على المخالفين

ينفرد "اليوم السابع" بنشر تفاصيل خطة وزارة الصحة لمجابهة ظاهرة غش وتهريب الأدوية والتى تتضمن 5 مشروعات يتم تنفيذها على المدى القريب والبعيد لمواجهة الظاهرة والقضاء عليها.

ويشمل المشروع الأول (الموارد وبناء الكفاءات وتنمية القدرات البشرية) والذى يتم من خلاله وضع أطر زمنية محددة لتدريب المفتشين العاملين فى القطاع الصيدلى لتنمية مهاراتهم على التعرف على الأدوية المغشوشة وكيفية التعامل معها، بالإضافة إلى رفع مستوى كفاءة عمل مركز اليقظة الصيدلية المصرى الذى يعمل على تتبع الأدوية فى السوق المصرى بعد تداولها وذلك عن طريق التدريب والتواصل مع جميع المنظمات العالمية.

تحليل حالات الغش الدوائى المضبوطة فى الأسواق للوقوف على آليات الغش

كما يتضمن المشروع الأول تحليل جميع حالات الغش الدوائى التى يتم ضبطها فى الأسواق للوقوف على أليات غش الدواء والطرق المختلفة التى تتم بها هذه الظاهرة والتدريب على التحليلات التى تتم على الأدوية المغشوشة والتعرف عليها والكشف المغشوس من الأصلى.

ويهدف المشروع إلى إيجاد طرق لتسهيل وصول التفتيش الصيدلى للمناطق النائية واستمرار متابعة تلك المناطق وتقوية دور كل من الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية والهيئة القومية للرقابة والبحوث على المستحضرات الحيوية عن طريق التدريب المستمر للصيادلة.

قواعد استرشادية واضحة لمواجهة غش الدواء لإتباعها من جميع الجهات المعنية

أما المشروع الثانى يحتوى على القواعد الاسترشادية وأنظمة العمل فى مناقصات وزارة الصحة ليتم وضع قواعد استرشادية واضحة لمواجهة غش الدواء لاتباعها فى جميع الجهات المعنية وذلك استرشادا بالقواعد الموضوعة من قبل منظمة الصحة العالمية مع ضرورة تحديد ألوان علب الأدوية فى عملية تسجيلها وذلك حتى يسهل التعرف عليها من المظهر الخارجى.

كما يبلور المشروع وضع نظام المناقصات والتواصل مع جميع الجهات المعنية لوضع القواعد وتوضيحها وتنظيم عملية الإمداد والتموين الدوائى حتى لا يتخللها أى أدوية مغشوشة والالتزام بالقواعد الاسترشادية للتدريب الإكلينيكى.

وجاء بالمشروع الثالث الحملات الدعائية والتوعية المواطنين من خلال إيجاد طرق قانونية لمنع إذاعة الإعلانات المضللة والأدوية المغشوشة عبر الفضائيات والإنترنت ووسائل التواصل الأخرى بالإضافة إلى حملات توعية قومية للتعرف على مصادر شراء الأدوية الأصلية فضلا حملات قومية لتوعية المواطنين بكيفية التخلص من علب الدواء الفارغة حتى لا يتم استخدامها مرة أخرى فى أدوية مغشوشة.

وضع الأطر القانونية لمواجهة غش الدواء من خلال تتبع توزيع الدواء بكل محافظة

ويأتى المشروع الرابع لوضع الأطر القانونية اللازمة لمواجهة غش الدواء من خلال تتبع توزيع الدواء داخل كل محافظة ووضع آليات لتطبيق العقوبات على الإعلانات المضللة، بالإضافة إلى وضع قوانين للمواد المطبوعة الخاصة بالدعاية فى مجال الأدوية وإضافة المواد اللازمة فى قانون مزاولة مهنة الصيدلة لمواجهة هذه الظاهرة وذلك لعرض التعديلات فى مجلس الشعب القادم.

وشملت الخطة تغليظ العقوبات فى مواجهة هذه الظاهرة ووضع آليات متعددة للعمل على عدم نقص الأدوية فى الأسواق.

وأخيرا المشروع الخامس يشتمل على البنية المعلوماتية والشبكات والربط بين الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية والإدارة العامة للتسجيل بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية للوقوف على أية تعديلات تتم على الأدوية المسجلة فور الموافقة عليها.

ويتوافر خط ساخن يعمل 24 ساعة لتلقى شكاوى غش الدواء من المواطنين وربطة بقاعد بيانات الأدوية والتواصل مع منظمة الصحة العالمية للوقوف على أحدث الوسائل فى هذا الشأن والربط الإلكترونى بين الإدارة المركزية للشئون الصيدلة والمحافظات المختلفة فى جمهورية مصر العربية وتقوية شبكات التواصل بين الإدارة المركزية للشئون الصيدلية والمداخل الحدودية للدولة.