نبيل شعث: لا عودة للمفاوضات إلا بوقف الاستيطان

شدد عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) الدكتور نبيل شعث على أنه لا عودة للمفاوضات إلا عند وقف الاستيطان وتحديد سقف زمنى لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، تزامنا مع المرجعية الواضحة والإطار الدولى للإشراف على العملية التفاوضية.
وقال شعث - فى تصريح لصحيفة (الغد) الأردنية نشرته اليوم الأحد – "إن الجانب الفلسطينى يرحب بالمسعى الفرنسى الراهن لاستئناف العملية السياسية"..مضيفا "لا نمانع قيام فرنسا بمحاولة بل نرحب بدور فرنسى أوروبى فاعل فى التسوية السلمية مثلما نشجع أدوارا أخرى مثل مجموعة البريكس التى تضم دول (البرازيل وروسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا) بما يقلص من الدور الأمريكي".
ورأى أن استئناف المفاوضات مع الجانب الإسرائيلى يجب أن يكون محكوما بتلبية متطلبات أساسية تضمن بلوغ نتائج ملموسة ، وتجنب الدوران فى دائرة التفاوض التى يوظفها الاحتلال لفرض المزيد من الحقائق المغايرة فى الأراضى المحتلة.
وأفاد بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلى تمكنت من الاستيلاء على 92 % من المياه ونهب 62% من الأرض الفلسطينية وتهويد القدس ، ضمن سياق المضى فى نمط عدوانها الثابت ضدّ الشعب الفلسطيني.
واعتبر أن منبر مجلس الأمن الدولى ليس الساحة الأمثل التى يمكن من خلالها الضغط على الاحتلال..مؤكدا على أهمية المضى الفلسطينى فى خطوات مقاطعة الاحتلال ومحاكمة مرتكبى جرائم الحرب من الإسرائيليين ووحدة الصف الداخلى والخارجى فى الشتات الفلسطينى ضمن استراتيجية وطنية موحدة وليس التفاوض القائم على نفس الأسس السابقة.
وأكد على ضرورة تحقيق المصالحة والوحدة الوطنية فى مواجهة عدوان الاحتلال من أجل تحقيق هدف التحرير وإزالة الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة وحق عودة اللاجئين وفق القرار الدولى 194 .
وأعرب عن الترحيب الفلسطينى لأى جهد عربى من أجل دعم تحقيق المصالحة..قائلا "إذا كان المقصود من الحديث عن (مكة 2) تفعيل ما تم الاتفاق عليه سابقا ووضع الآليات التنفيذية المناسبة فهذا أمر محمود وما دون ذلك يعدّ مضيعة للوقت"..مشيرا إلى ضرورة تنفيذ ما جرى الاتفاق عليه بين حركتى فتح وحماس سابقا وليس العودة إلى نقطة البداية باتفاق جديد.
وبدوره.. طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تيسير خالد بضرورة الإسراع فى إعداد ملف جرائم الاستيطان لعرضه على مجلس الأمن ودعوته إلى تحمل مسئولياته والضغط على الاحتلال ودفعه تحت طائلة فرض العقوبات للالتزام بوقف الأنشطة الاستيطانية دون قيد أو شرط.
ودعا إلى عرض الملف أمام المحكمة الجنائية الدولية ودعوة المدعى العام للمحكمة البدء بمساءلة ومحاكمة المسئولين الإسرائيليين المتورطين فى المشروع الاستيطانى العدوانى التوسعي.
وندد بقرار ما يسمى (اللجنة اللوائية الإسرائيلية للتخطيط والبناء)فى القدس المحتلة أمس تنفيذ إقامة 1531 وحدة استيطانية جديدة فى مستوطنة (رامات شلومو) التى أقامتها سلطات الاحتلال على أراضى المواطنين الفلسطينيين فى بلدة شعفاط بالقدس المحتلة.