وأوضحت المصادر أن هذه الطلبات جاءت استجابة لما طلبه قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، والذى يقوم حاليا بمراجعة التعديلات التى أدخلتها اللجنة على القوانين المنظمة للانتخابات.
واختلف القانونيون حول تأثير طلب مجلس الدولة بتحديثات شهر مايو لقاعدة بيانات السكان والناخبين، على مشروع التعديلات الذى أعدته لجنة تعديل قوانين الانتخابات على قانون تقسيم الدوائر للنظام الفردى، خاصة أن اللجنة أعدت التعديلات استنادا للإحصائيات التى وردت إليها حتى شهر يناير من العام الجارى 2015.
ففى الوقت الذى قالت فيه مصادر قانونية، إنه حال وجود فروق جوهرية فى قاعدة بيانات السكان والناخبين التى عملت عليها اللجنة عن شهر يناير، وقاعدة البيانات الصادرة عن شهر مايو، فمن المحتمل أن يؤدى ذلك إلى فروق طفيفة جداً فى التقسيم، وذلك بفصل بعض الدوائر.
وأوضحت المصادر، أن سبب إعداد اللجنة للتعديلات وفقا لتحديثات شهر يناير، يعود لعدة أسباب فى مقدمتها أن تحديث قاعدة السكان تتم كل 6 شهور، وعليه فإن اللجنة عملت وفقا لآخر تحديث وارد من جهاز الإحصاء والتعبئة عن شهر يناير، غير أن اللجنة انتهت من مشروع التعديلات نهاية شهر أبريل أى قبل أى تحديث جديد فى قاعدة بيانات السكان.
من جانبه قال الدكتور على عبد العال، عضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات، إن تحديث البيانات لن يحدث فارقا فى الدوائر، لأن العبرة بالأرقام وقت الانتهاء من القانون، وأثناء العمل فيه، لافتاً إلى أن أى تعديل فى بيانات الناخبين لن يحدث تأثيراً فارقا على الدوائر.
وأضاف عبد العال، أن معدل الانحراف فى الدوائر يتحرك بشكل مستمر ولا يوجد تعداد ثابت، وبالتالى لن يكون تغيير البيانات بابا للطعن، قائلاً " كل دول العالم تجدد قاعدة بيناتها كل 10 سنوات".
وأكد الدكتور على عبد العال، عضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات، أن مجلس الدولة سيراجع القانون وفقا للأرقام المرسلة إليه فى القانون.
موضوعات متعلقة..
"تعديل قوانين الانتخابات" تطلب تحديث بيانات الناخبين استجابة لمجلس الدولة
